فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٤١٣

ورواية مسلم هذه قد جرى عليها أبو ،داود والنسائي والترمذي، ورواية البخاري من طريق عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال (۱) . قال العبد الضعيف عفا الله عنه : والعجب من حافظ الدنيا أنه كيف خفي عليه رواية مسلم من طريق أبي عامر عن سليمان بن بلال هذه بلفظ : بضع وسبعون؟ حتى قال في الفتح: لم تختلف الطرق عن أبي عامر شيخ شيخ البخاري في ذلك. وهذا ذهول منه رحمه الله تعالى والله سبحانه وتعالى أعلم. · ثم رجحت رواية البخاري بأنها المتيقن وصوب القاضي عياض الأولى بأنها التي في سائر الأحاديث، ورجحها جماعة - منهم النووي - بأن فيها زيادة ثقات واعترضه الكرماني بأن زيادة الثقة أن يزاد لفظ في الرواية، وإنما هذا من اختلاف الروايتين مع عدم تناف بينهما في المعنى إذ ذكر الأقل لا ينفي الأكثر، وأنه أخبر أولاً بالستين، ثم أعلم بزيادة فأخبر بها ويجاب بأن هذا متضمن للزيادة، كما اعترف به الكرماني، فصح ما قاله النووي رحمه الله . والأظهر - والله أعلم - أن المراد به التكثير لا التحديد، كما في قوله تعالى : وإِن تَسْتَغْفِرْ هُمْ سَبْعِينَ مَرَّة الم الآية (٢) ويحمل الاختلاف على تعدد القضية، ولو من جهة راو واحد. قاله في المرقاة. فإن كان العدد للتكثير فالحكمة في تعيين الستين - على ما قاله الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله تعالى -: «أن العدد إمَّا زائد - وهو ما أجزاؤه أكثر منه، كالاثني عشر، فإن لها نصفاً وثلثاً وربعاً وسدساً ونصف سدس، و مجموع هذه الأجزاء أكثر من اثني عشر، فإنه ستة عشر ـ وإما ناقص - وهو ما أجزاؤه أقل منه كالأربعة، فإن لها الربع والنصف فقط - وإما تام - وهو ما أجزاؤه مثله كالستة، فإن أجزاءها النصف والثلث والسدس، وهي مساوية للستة - والفضل من بين الأنواع الثلاثة للتام، فلما أريد المبالغة جعلت آحادها أعشاراً، وهو الستون. وأما الحكمة في تعيين السبعين فهي على ما قاله الشيخ رحمه الله : إن السبعة تشتمل على جملة أقسام العدد؛ فإنه ينقسم إلى فرد وزوج ، وكل منهما إلى أول ومركب والفرد الأول ثلاثة والمركب خمسة، والزوج الأول اثنان والمركب أربعة وينقسم أيضاً إلى منطق كالأربعة وأصم كالستة، فلما أريد المبالغة فيه جعلت آحادها أعشاراً وهي السبعون وأما زيادة البضع على النوعين : فقد علم أنه يطلق على الست، وعلى السبع؛ لأنه ما بين اثنين إلى عشرة، ففي الأول الستة أصل للستين وفي الثاني السبعة أصل للسبعين، كما ذكرناه؛ فهذا وجه تعيين أحد هذين العددين، والله أعلم. وقال بعضهم : العرب تستعمل السبعين كثيراً في باب المبالغة، وزيادة السبع عليها التي عبر عنها بالبضع، (1) لعل بعض العبارة سقطت ههنا وإنما يتضح المراد بعد ذكر رواية البخاري فيكون التقدير : ورواية البخاري من طريق عبد الله بن محمد عن أبي عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة له عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : الإيمان بضع وستون شعبة . . . » . قال شيخنا المفتي محمد رفيع العثماني حفظه الله : سقط ههنا من نقل رواية البخاري لفظ لا بد من ذكره ؛ فإن ما اعترضه الشارح أي شيخ مشايخنا مولانا شبير أحمد العثماني رحمه الله بعد ذلك على الحافظ فهو يبتني على ذلك اللفظ، وهو لفظ : «بضع وستون هكذا رواه البخاري رحمه الله في كتاب الإيمان» اهـ. ثم إن الترمذي وأبا داود رحمهما الله جريا على رواية مسلم المترددة الآتية برقم ١٦٤ من طريق سهيل عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الإيمان بضع وسبعون . . . » بدون شك، وأما النسائي رحمه الله فقد ذكر بهذا الطريق مثل روايتهما بدون شك، وأخرج ابن ماجه رحمه الله بهذا الطريق بالشك فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بضع وستون أو سبعون باباً ... وأخرج النسائي رحمه الله عن طريق أبي عامر عن سليمان عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي رة أيضاً مثل رواية مسلم : الإيمان بضع وسبعون شعبة بدون شك، وروى الترمذي من طريق عمار بن غزية عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «الإيمان أربعة وستون باباً وقد حكم عليها الحافظ بأنها معلولة. راجع فتح الباري: ٥١/١، ٥٢ باب أمور هريرة الإيمان . (۲) سورة التوبة : الآية ٨٠. ٤٠٧
الجزء 1 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.