فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنَ الصغِيرِ وَالْكَبِيرِ. فَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ يَفْرِضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةٌ. وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَاجْعَلُوهُ فِي الْعِيَالِ.
...
٤٨٠٠ / . . . - (...) وحدّثناه أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيَّ، جَمِيعاً عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ، غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً؛ فَاسْتَصْغَرَنِي.
ح
على
،
وقعت سنة خمس واتفقوا على أن أحداً كانت في شوال سنة ثلاث وجنح بعضهم إلى قول موسى بن عقبة في المغازي أن الخندق كانت في شوال سنة أربع ولا إشكال في حديث الباب على قوله ولكن اتفق أهل المغازي أنه وقعت غزوة بدر الموعد بعد أحد بسنة كاملة وتوجّه فيها النبي الله إلى بدر ، فلم يجد أحداً، فلا سبيل إلى كون الخندق في سنة أربع، فعاد الإشكال. فالجواب الصحيح ما ذكره البيهقي وغيره من أن قول ابن عمر : عرضت يوم أحد، وأنا ابن أربع عشرة» أي فيها، وأن قوله عرضت يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة أي تجاوزتها فألغى الكسر في الأولى، وجبره في الثانية، وهو شائع مسموع في كلامهم. هذا ملخص ما في فتح الباري
دخلت
مسألة سن البلوغ :
جميعاً، قدامة (٢)
(۳)
(1)
เ
قوله : «إِنَّ هَذَا لَحَةٌ بَيْنَ الصَغِيرِ وَالْكَبِير» به استدل من جعل سن البلوغ خمس عشر سنة في الغلام والجارية ، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد بن حنبل، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله، كما في المغني لابن وبه قال ابن وهب ،وأصبغ وعبد الملك بن ماجشون وعمر بن عبد العزيز، وجماعة من أهل المدينة، واختاره ابن العربي، كما في تفسير القرطبي، وهو المفتى به عند المشايخ الحنفية. وقال داود الظاهري : لا حد للبلوغ من السنّ، وعليه فلا يعتبر الرجل بالغاً عنده حتى ينزل أو يحبل بالغاً ما بلغ من السن، وهو رواية عن مالك رحمه الله ، وقال أصحابه سبع عشرة أو ثماني عشرة سنة. وقال أبو حنيفة الغلام ثماني عشرة سنة، وقيل: تسع عشرة وفي الجارية سبع عشرة كما في كتاب الحجر من
رح
حمه
الله : هو الهداية مع الفتح
وهذا كله إذا لم تظهر أمارات البلوغ، فإن ظهرت فلا عبرة بالسنّ بالإجماع. وأمارات البلوغ منها ما اتفق عليها الفقهاء، وهو الإنزال أو الإحبال في الغلام والحيض في الجارية. قال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل، وعلى المرأة بظهور الحيض منها كما في المغني. ومأخذ ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا والحلم : الاحتلام وهو لغة ما يراه النائم، والمراد به هنا خروج المني في نوم أو يقظة بجماع أو غيره، وقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ ؛ فإن بلوغ النكاح كناية عن أهلية الجماع، وهي بالإنزال. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يتم بعد احتلام . أخرجه أبو داود في الوصايا، وسكت عليه، وذكر العزيزي في السراج المنير : أن إسناده حسن
وقال
(0)
(7).
رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ ه : ومن كلّ حالم ديناراً أخرجه الترمذي في الزكاة، وأبو داود في زكاة السائمة (٦) . وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث وفيه : وعن الصبي حتى يحتلم أخرجه أبو داود، وأحمد، والحاكم عن علي وعمر لها، كما في نصب الراية (٧) .
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار وهذا لفظ ابن خزيمة في صحيحه،
(1) فتح الباري: ٢٧٨/٥. (۳) تفسير القرطبي : ٣٥/٥.
(۲) المغني لابن قدامة : ٥١٤/٤. (٤) الهداية مع فتح القدير : ٢٠١/٨.
(٥) أخرجه أبو داود برقم: ۲۸۷۳ والسراج المنير : ٤٣٠/٤ . (٦) أخرجه الترمذي برقم ٦١٩ ، وأبو داود برقم : ١٥٧٦، وابن ماجه: ١٨٠٣. (۷) أخرجه أبو داود برقم ٤٤٠١ ، وابن حبان برقم : ١٤٣ ، والحاكم برقم : ۲۵۸/۱ ، ونصب الراية : ١٦١/٤.
٢١٦
الجزء 9 — ص ٢١٦