فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٣٢٣٢

بالسيف على بني يعني بن الإسلام وليس الأمر على هذا الإطلاق، ولا سيّما على مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، يقول الإمام أبو بكر الجصاص رحمه الله في أحكام القرآن تحت قوله تعالى: ﴿وَلَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ (١): «وكان مذهبه (يعني أبا جنيفة) مشهوراً في قتال الظلمة وأئمة الجور ؛ ولذلك قال الأوزاعي: احتملنا أبا حنيفة على كل شيء حتى جاءنا قتال الظلمة، فلم نحتمله ... وقضيته في أمر زيد بن علي مشهورة وفي حمله المال إليه، وفتياه الناس سراً في وجوب نصرته والقتال معه، وكذلك أمره مع محمد وإبراهيم ابني عبد الله حسن» (۲) أما الذي أشار إليه الجصاص من قضية زيد بن علي فما ذكره أصحاب التواريخ أن زيد بن علي لما خرج أمية أيده الإمام أبو حنيفة بماله، وقد أخرج الموفق بسنده: «كان زيد بن عليّ أرسل إلى أبي حنيفة يدعوه إلى نفسه، فقال أبو حنيفة لرسوله : لو علمت أن الناس لا يخذلونه، ويقومون معه قیام صدق، لكنت أتبعه، وأجاهد معه من خالفه؛ لأنه إمام حقّ، ولكني أخاف أن يخذلوه كما خذلوا أباه، لكني أعينه بمالي، فيتقوى به على من خالفه وقال لرسوله : ابسط عذري عنده، وبعث إليه بعشرة آلاف درهم ثم قال الموفق: «وفي غير هذه الرواية اعتذر بمرض يعتريه في الأيام حتى تخلف عنه، وفي رواية أخرى : سئل عن الجهاد معه، فقال: خروجه يضاهي خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم یوم بدر، فقيل له : فلم تخلفت عنه ؟ قال : لأجل ودائع كانت عندي للناس، عرضتها على ابن أبي ليلى فما قبلها، فخفت أن أقتل مجهلاً للودائع، وكان يبكي كلما ذكر مقتله». راجع مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي وأما قصته مع محمد النفس الزكية، وأخيه إبراهيم بن عبد الله فإنهما خرجا على المنصور، وذكر المكي في المناقب (٤) : أن أبا حنيفة كان يحض الناس على إبراهيم، ويأمرهم باتباعه وذكر قبل ذلك أنه كان يفضل الغزوة معه على خمسين حجة وذكر الكردري في مناقبه ) : أن الإمام أبا حنيفة منع الحسن بن قحطبة أحد قواد المنصور من الخروج إلى إبراهيم بن عبد الله ويقال : إن المنصور سمّ أبا حنيفة من أجل هذا، حتى توفي رحمه الله. وكذلك قصة سيدنا الحسين بن عليّ مع يزيد بن معاوية معروفة، وخرجت جماعة من المتقين على ، (۳) (0) الحجاج بن يوسف. فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه بعد مراجعة النّصوص الشرعية وكلام الفقهاء والمحدثين في هذا الباب والله أعلم - أن فسق الإمام على قسمين: الأول ما كان مقتصراً على نفسه، فهذا لا يبيج الخروج عليه، وعليه يحمل قول من قال : إن الإمام الفاسق أو الجائر لا يجوز الخروج عليه. والثاني : ما كان متعدياً، وذلك بترويج مظاهر الكفر وإقامة شعائره وتحكيم قوانينه واستخفاف أحكام الدين والامتناع من تحكيم شرع الله مع القدرة على ذلك لاستقباحه، وتفضيل شرع غير الله عليه . فهذا ما يلحق بالكفر البواح ، ويجوز حينئذ الخروج بشروطه . وأحسن ما رأيت في هذا الموضوع : كلام نفيس لشيخ مشايخنا حكيم الأمة أشرف علي التهانوي رحمه الله (1) (۷) في رسالته «جزل الكلام في عزل الإمام وإنها مطبوعة في المجلد الخامس من إمداد الفتاوى. وإن خلاصة ما ذكره رحمه الله في تلك الرسالة أن الأمور المخلة بالإمامة على سبعة أقسام : القسم الأول : أن يعزل الإمام نفسه بلا سبب، وهذا فيه خلاف، كما في شرح المقاصد والقسم الثاني : أن يطرأ عليه ما يمنعه من أداء وظائف الإمامة كالجنون أو العمى، أو الصمم، أو البكم، أو صيرورته أسيراً لا يرجى خلاصه. وهذا ما ينحل به عقد الإمامة فينعزل الإمام في هذه الصور جميعاً . والقسم الثالث: أن يطرأ عليه الكفر، سواء كان كفر تكذيب وجحود، أو كفر عناد ومخالفة، أو كفر استخفاف أو استقباح لأمور الدين. (1) سورة البقرة: الآية ١٢٤ (۲) أحكام القرآن لأبي بكر الجصاص : ٧٠/١. (۳) مناقب الإمام الأعظم للموفق المكي: ٢٦٠/١ و ٢٦١. (٤) المناقب للمكي : ٨٤/٢ (٥) المناقب للكردري : ٢٢/٢. (7) جزل الكلام في عزل الإمام للتهانوي : المجلد الخامس من إمداد الفتاوى: ص۱۱۹ - ۱۳۱. (۷) شرح المقاصد : ۲۸۲/۲ ١٨٥
الجزء 9 — ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.