فَأَبَيْ عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ.
للمساكين، وخمس لابن السبيل فلما قبض رسول الله جعل أبو بكر وعمـ هذين السهمين : قرابته، ،، فحملا عليه في سبيل الله صدقة عن رسول الله ).
والرسول
وسهم
(1).
سهم
الله
(٤)
قال شيخنا العثماني في إعلاء السنن: رجاله كلهم ثقات، وسنده صحيح - أخرج النسائي عن قيس بن مسلم قال : سألت الحسن بن محمد عن قوله عزّ وجل : ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمسه (۳) ، قال : هذا مفتاح كلام الله، الدنيا والآخرة الله ، قال : اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم الرسول، وسهم ذوي القربى فقال قائل : سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قائل : سهم ذي القربى لقرابة الخليفة، فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السّهمين في الخيل والعُدّة في سبيل الله ، فكانا في ذلك خلافة أبي بكر وعمر وراجع المجتبى للنسائي كتاب قسم الفيء. وقال النسائي بعد سرد روایات الباب وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب، بينهم الغني منهم والفقير وقد قيل : إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي والله أعلم. وحديث الحسن بن محمد هذا أخرجه أيضاً الحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيء، ولم يتعقبه الذهبي بشيء. والحسن بن محمد هذا هو الحسن بن محمد ابن الحنفية، كما صرح به في كتاب الخراج لأبي يوسف(٥). ۸ - وأخرج الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج (٦) عن عبد الله بن عباس : أن الخمس كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم الله وللرسول سهم، ولذي القربى ،سهم ولليتامى والمساكين وابن السبيل ثلاثة أسهم، ثم قسمه أبو بكر وعمر وعثمان الله الله على ثلاثة أسهم، وسقط سهم الرسول وسهم ذوي القربي وقسم على الثلاثة الباقي، ثم قسمه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على ما قسمه عليه أبو بكر وعمر وعثمان وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي المشهور بضعفه ولكن حديثه هذا مؤيد بما سبق من الروايات. ۹ - أخرجه الطحاوي (٧) عن محمد بن إسحاق، قال: سألت أبا جعفر (يعني محمد الباقر) فقلت: أرأيت علي بن أبي طالب حيث ولي العراق وما ولي من أمور الناس، كيف صنع في سهم ذوي القربى؟ قال: سلك به والله سبيل أبي بكر وعمر قلت وكيف وأنتم تقولون ما تقولون؟ قال : إنه والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه، قلت : فما منعه ؟ قال : كره والله أن يدعى عليه خلاف أبي بكر وعمر ) () . وأخرجه أيضاً أبو عبيد في الأموال وأبو يوسف في الخراج .
(۷)
ونقل ابن الهمام هذا الحديث في فتح القدير (۸) ، ثم قال : إنما فعله أي علي لظهور أنه الصواب، لا أنه لم يكن يحل له أن يخالف اجتهاده اجتهادهما، وقد علم أنه خالفهما في أشياء لم توافق رأيه كبيع أمهات الأولاد وغير ذلك». ثم قال: «لأنا نمنع أن فعله كان تقيّة من أن ينسب إليه خلافهما، وكيف؟ وفيه منع المستحقين من حقهم في اعتقاده، فلم يكن منعه إلا لرجوعه وظهور الدليل ،له وكذا ما روي عن ابن عباس أنه كان يرى ذلك: محمول على أنه كان في الأول كذلك، ثم رجع، ولئن لم يكن رجع فالأخذ بقول الراشدين مع اقترانه بعدم النكير من أحد أولى والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله : «فَأَبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذَاكَ»: قال النووي رحمه الله : أي رأوا أنه لا يتعين صرفه إلينا، بل يصرفونه في المصالح، وأراد بقومه ولاة الأمر من بني أمية، وقد صرح في سنن أبي داود في رواية له بأن سؤال نجدة لابن
(۱) تفسير الطبري ٣٨/١٤ جزء ٢٨. (۳) سورة الأنفال: الآية ٤١.
(۲) إعلاء السنن: ١٢/ ٢٢٤.
(٤) المجتبى للنسائي : ١٣٤/٧ رقم ٤١٤٣ ، وأخرجه الحاكم : ۱۲۸/۲ ،وصححه، وسكت عليه الذهبي. (5) كتاب الخراج لأبي يوسف : ص ٦٢ رقم ٦٦.
(1) كتاب الخراج لأبي يوسف : ص ٦٠ رقم ٥٨.
(۷) الطحاوي : ١٣٦/٢ ، أبو عبيد في الأموال ص ۳۳۲، وأبو يوسف في الخراج: ص ٦١ رقم ٦٠.
(۸) فتح القدير لابن همام: ٣٤٤/٥
١٤٥
الجزء 9 — ص ١٤٥