.
وقضاؤه بأمر الله تعالى يكون نافذاً حقيقة لاستحالة القول بأن يأمر الله تعالى بالقضاء، ثم لا ينفذ ذلك القضاء منه . وبيان الوصف أنه لما تفحص عن أحوال الشهود، وزكوا عنده سراً وعلانية وجب عليه القضاء بشهادتهم، حتى لو امتنع من ذلك يأثم، ويخرج، ويعزل، ويعزر، فعرفنا أنه صار مأموراً بالقضاء ... لأن ما وراء هذا ساقط عنه باعتبار أنه ليس في وسعه ثم إنما يتوجه عليه الأمر بحسب الإمكان، والمأمور به أن يجعلها بقضائه زوجته، فلذلك طريقان: إظهار نكاح إن كان وإن شاء عقد بينهما ، فإذا لم يسبق منهما عقد تعذر إظهاره بالقضاء، فيتعين الإنشاء؛ إذ ليس هنا طريق آخر فيثبت له ولاية الإنشاء بهذا النوع من الدليل الشرعي، ويجعل إنشاءه كإنشاء الخصمين، فيثبت الحل به بينهما حقيقة بل قضاؤه أولى وأقوى من إنشاء الخصمين عن اتفاق ألا ترى أن في المجتهدات صفة اللزوم يثبت بإنشاء القاضي، ولا يثبت بإنشاء الخصمين، فعرفنا أن قضاءه أقوى من إنشاء الخصمين (۱) . ويجب هذا لتحقيق حكمة بالغة، وهو أن لا يجتمع رجلان على امرأة واحدة، أحدهما بنكاح ظاهر له، والآخر بنكاح باطن له، ففي ذلك من القبح ما لا يخفى والدين مصون عن مثل هذا القبح، ولا يكون القاضي بقضائه ممكناً من الزنا، ففيه من الفساد ما لا يخفى. وإذا كان يثبت له ولاية إنشاء التفريق بين المتلاعنين وبين امرأته، لنفيها به عن الزنا ويثبت له ولاية تزويج الصغير والصغيرة لمعنى النظر لهما، فلأن يثبت له ولاية انعقاد العقد هنا لينفيها به عن الزنا ويصون قضاءه به عن التمكين من الزنا، أولى.
نظر
))
،
انتهى كلام السرخسي رحمه الله، وقد أتى به في كتاب الرجوع عن الشهادة، وهو كلام متين جداً. واستدل الجصاص، رحمه الله، أيضاً بأثر لابن عمر في البيع بالبراءة وبحديث المتلاعنين، وشيخنا العثماني رحمه الله في إعلاء السنن (۲) بأثر عمر الله الله في امرأة المفقود، ولكن الاستدلال بهذه الأحاديث غير واضح، بل فيه من أوجه متعددة؛ فلذلك لا أذكره . وأما حديث الباب، فليس فيه حجة على الحنفية، لأنه لا يمس بموضع النزاع، إذ هو وارد في الأملاك المرسلة، وقد وقع التصريح بذلك في رواية ابن المبارك عند أبي داود حيث قال: أتى رجلان يختصمان في مواريث لهما لم تكن لهما بينة إلا دعواهما»، وفي رواية عيسى عنده يختصمان في مواريث، وأشياء قد درست»، وسكت عنهما أبو داود والمنذري في ،تلخيصه والحافظ في الفتح فتبين أن حديث الباب لا يتعلق بموضع النزاع لوجوه :
(۳)
١ - إن الخصومة كانت في المواريث، وقد ذكرنا أن المواريث في حكم الأملاك المرسلة عند الحنفية، لأنها
لا تقبل الإنشاء.
يعم
القضاء باليمين .
(٤)
۲ - لم تكن هناك بينة لأحد، كما هو مصرح في رواية ابن المبارك، وقد ذكرنا أن مذهب الحنفية مختص بالقضاء بالشهود أو بالنكول، ولا - والذي يظهر أن النبي لا اله الا هو الحكم في هذه القضية على وجه التحكيم، دون القضاء، فإن اللحن بالحجة لا يؤثر في القضاء بالشهود، وإنما يتأتى ذلك في التحكيم على وجه المصالحة، حيث يقضي الحكم بشهادة الوجدان بعد سماع حجة الخصمين، أشار إليه شيخ مشايخنا الأنور رحمه الله في فيض الباري، وتلميذه رحمه الله في البدر الساري ٤ ـ إن الحديث مسوق لردع الناس عن إقامة شهادة الزور للقبض على أموال الناس، فالوعيد إنما يتوجه إلى هذا الفعل الشنيع، ولا شك أن هذا الفعل حرام عند الحنفية أيضاً، وموجب للوبال الشديد، وكذلك الانتفاع به لا يطيب له، كما سنذكر إن شاء الله، وإنما الكلام في إباحة المحل بعد القضاء، وليس الحديث مسوقاً لبيان حكمه، يقول ابن الهمام في فتح القدير : وإثباتها بالطريق الباطل إثم يا له من إثم، غير أن الوطء بعد ذلك في حل»(٥). ثم إن بعض الحنفية أفتوا في هذه المسألة بمذهب الجمهور، ومنهم أبو يوسف رحمه الله)، فقال العلامة
(۱) المبسوط للسرخسي : ١٨٢/١٦.
(۳) أخرجه أبو داود : ٣٥٨٤. (0) فتح القدير : ٣٩٠/٢.
(۲) إعلاء السنن: ١١٣/١٥ .
(٤) فيض الباري : ٤٨٦/٤ ، البدر الساري : ٤٨٧/٤ .
۳۳۹
الجزء 8 — ص ٣٣٩