واللوث عندهم قرينة ظاهرة تصدق دعوى الأولياء، مثل أن يكون بين القتيل والمدعى عليه عداوة ظاهرة، أو يكون أصحاب القرية أو المحلة التي وجد فيها المقتول أعداء له أو ثبت أن المدعى عليهم ازدحموا على المقتول، ثم تفرقوا عنه فوجد مقتولاً، أو تقابل صفان لقتال وانكشفوا عن قتيل، أو شهد واحد عدل على المدعى عليه أنه قتله، أو شهد بذلك من لا تقبل شهادته في القصاص كالنساء والعبيد والكفار، والفسقة، والصبيان، فجميع هذه الأشياء قرائن ظاهرة على صدق دعوى الأولياء، وتسمى لوثاً في اصطلاح الشافعية. فإن اقترن دعوى الأولياء بلوث يقع به في نفس القاضي أنهم صادقون، حلف الأولياء خمسين يميناً يبينون في كل يمين صفة القتل ويشيرون إلى المدعى عليه عند حضوره ويذكرونه باسمه ونسبه عند غيبته، فيقولون : والله ! إن هذا قتل ابني - مثلاً - عمداً ، أو شبه عمد أو خطأ، فإن حلف الأولياء بذلك وجبت على المدعى عليه الدية إن كانت الدعوى دعوى العمد وعلى عاقلته إن كانت دعوى الخطأ أو شبه العمد فإن نكل الأولياء عن الحلف ردت الأيمان على المدعى عليه، فيقسم خمسين يميناً أنه لم يقتل فلاناً، وحينئذ تبرأ ذمته فلا يثبت عليه للأولياء شيء. هذا كله إذا اقترنت دعوى الأولياء ،بلوث، فإن لم يكن هناك لوث لم يحلف الأولياء، وإنما يحلف المدعى عليه خمسين يميناً بأنه لم يقتله، فإذا حلف برئت ذمته، ولم يجب للأولياء شيء، وإن نكل ردت الأيمان إلى الأولياء، فإن حلفوا استحقوا الدية على الوجه المذكور في اللوث. فكأن نكول المدعى عليه يصير لوثاً، فتجري عليه أحكام اللوث، وإن نكلوا برئت ذمة المدعى عليه ولم يجب للأولياء شيء ومما ينبغي التنبه له أنه قد ذكر في كثير من كتب الحنفية كالهداية ورد المحتار وبذل المجهود، وغيرها أن مذهب الشافعي عند عدم اللوث موافق لمذهب الحنفية، وقد رأيت أنه خطأ ،ظاهر، فإني لم أجد في كتب الشافعية إيجاب الدية بعد أيمان المدعى عليهم، ولو عند عدم اللوث، وما ذكرت في مذهبهم مبني على كتبهم
(1)
المعتبرة، فليكن التعويل عليه . وأما مذهب المالكية والحنابلة، فيتفق مع مذهب الشافعي رحمه الله في تصوير القسامة إلا في أمور: الأول : إذا حلف أولياء المقتول في صورة اللوث فالواجب على المدعى عليه القصاص في دعوى العمد عند المالكية والحنابلة، في حين أن الشافعي رحمه الله في قوله الجديد المختار عند الشافعية لا يوجب بها القصاص، وإنما يوجب الدية. الثاني : المختار عند الحنابلة أن المدعى عليه يحلف عند نكول الأولياء خمسين يميناً في اللوث، ويميناً واحداً عند عدم اللوث، كما في المغني لابن قدامة (۲) مع أن المختار عند الشافعية أنهم يحلفون خمسين يميناً، سواء كان هناك لوث أو لا . ويظهر أن مذهب المالكية موافق للحنابلة في هذا، لأنهم لا قسامة اللوث، كما به مالك في الموطأ، ، وهو الظاهر من كلام الحطاب ،والمواق، راجع مواهب الجليل والثالث : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين فالأيمان ترد عند الشافعية إلى المدعي مرة ثانية، ولا ترد عند المالكية والحنابلة، بل يقول المالكية إنه يحبس حتى يحلف، أو يقر، أو يموت، كما في شرح الدردير مع الصاوي، ويقول الحنابلة : لا يحبس، بل تجم الدية على بيت المال في رواية وعلى المدعى عليه في رواية أخرى صححها ابن قدامة في المغني
صرح
(0)
عندهم
(۳)
عند عدم
ثم هناك خلاف بين هؤلاء الأئمة الحجازيين في تعيين ما يعتبر لوثاً، وما لا يعتبر، وفي الجزئيات والتفاصيل الأخرى، غير أن خلافهم في تصوير القسامة ينحصر في الأمور الثلاثة التي ذكرنا . وتبين من هذا أنه وإن كان بين الأئمة الأربعة خلاف شديد في جزئيات القسامة وتفاصيلها، ولكن الخلاف الأساسي بين هؤلاء إنما يرجع إلى ثلاثة أمور:
(۱) هذه خلاصة ملتقطة من نهاية المحتاج للرملي : ٣٦٧/٧ - ٣٧٣، وحاشية البجيرمي على إقناع الخطيب: ١٣٣/٤ - ١٣٧ ، المحتاج للشربيني : ١٠٩/٤ ۱۱۷ والسراج الوهاج على متن المنهاج للغمراوي، ص ٥١١ - ٥١٣.
(٢) المغني: ٦/١٠. (٤) شرح الدردير : ٤٢١/٤.
(۳) مواهب الجليل : ٢٦٥/٦ .
(٥) المغني:
.٢٢/١٠
ومغني
١٦٥
الجزء 8 — ص ١٦٥