فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٢٥٨

لَا تَكْذِبُوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ مَنْ يَكْذِبُ عَلَيَّ يَلِجِ النَّارَ». ٤ / ٢ - (٢) وحدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۱)؛ قَالَ: قوله : لا تَكِذِبُوا عليَّ إلخ : قال الحافظ في الفتح هو عام في كل كاذب مطلق في كل نوع من الكذب، ومعناه : لا تنسبوا الكذب إليّ ، ولا مفهوم لقوله : «عليّ لأنه لا يتصور أن يكذب له؛ لنهيه عن مطلق الكذب، وقد اغتر قوم من الجَهَلة، فوضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب وقالوا : نحن لم نكذب عليه، بل فعلنا ذلك لتأييد شريعته، وما دَرَوْا أَنَّ تقوليله ما لم يَقُل يقتضي الكذب على الله تعالى؛ لأنه إثبات حكم من الأحكام الشرعية، سواء كان في الإيجاب أو الندب وكذا مقابلهما، وهو الحرام المكروه، ولا يعتد بمن خالف ذلك من الكرامية حيث جوزوا وضع الكذب في الترغيب والترهيب في تثبيت ما ورد في القرآن والسنة، واحتج بأنه كذب له لا عليه، وهو جهل باللغة العربية، وتمسك بعضهم بما ورد في بعض طرق الحديث من زيادة لم تثبت، وهي ما أخرجه البزار من حديث ابن مسعود بلفظ : من كذب عليّ ليضلّ به الناس. . الحديث. وقد اختلف في وصله وإرساله، ورجح الدارقطني والحاكم إرساله، وأخرجه الدارمي من حديث يعلى بن مرة بسند ضعيف، وعلى تقدير ثبوته فليست اللام فيه للعلة بل للصيرورة، كما فسر قوله تعالى: ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ (۱) والمعنى أن مآل أمره إلى الإضلال، وهو من تخصيص بعض أفراد العموم بالذكر، فلا مفهوم له كقوله تعالى: ﴿لَا تَأْكُلُوا الربوا أَضْعَفًا مُضَعَفَةٌ ) (۳). ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَدَكُم مِنْ إمْلَقٍ (۳) فإن قتل الأولاد ومضاعفة الربا والإضلال في هذه الآيات إنما هي لتأكيد الأمر فيها، لا اختصاص الحكم. قال السنوسي رحمه الله : ولا شك أن الكذب عَمْداً كله حرام إلا ما استثني ويتأكد تحريمه في الخبر على النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه في الحقيقة كذب على الله جل وعلا، لأن النبي : ﴿وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَى يُوحَى ، فكأن من قال كذباً إن رسول الله صلى الله عليه وسلم :قال كذا ادعى أن الله تعالى أوحى إليه بكذا، ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلم والجمهور على أن الكذب عليه لا اله الله من أعظم الكبائر، وحكى إمام الحرمين عن والده أبي محمد الجُوَيني أن المتعمد للكذب عليه صلى الله عليه وسلم كافر، وهو بعيد، رده ابنه إمام الحرمين. قال الحافظ : ولا يلزم من استواء الوعيد في حق من كذب عليه أو كذب على غيره أن يكون مقرهما واحداً، أو طول إقامتهما سواء، فقد دل قوله صلى الله عليه وسلم : فليتبوأ على طول الإقامة فيها، بل ظاهره أنه لا يخرج منها، لأنه لم يجعل له منزلاً غيره، إلا أن الأدلة القطعية قامت على أن خلود التأبيد مختص بالكافرين، وقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الكذب عليه وبين الكذب على غيره، كما سيأتي. ثم اختلف على الأول هل تقبل روايته إذا تاب وحسنت توبته أو لا تقبل توبته في ذلك أبداً؟ فقال بالأول جمهور الشافعية، ورجح السيوطي رحمه الله في التدريب القول الثاني، والله أعلم. قوله : «يَعني ابنَ عُلَيَّةَ» إلخ : إنما قال: «يعني لأن هذه النسبة لم يسمعها من شيخه، واحترز عن الكذب، واحتاج إلى النسبة للتعريف فقال: «يعني» وهذا من ورعه وقد أكثر البخاري ومسلم لنا من هذا الاحتياط، إلا أن البخاري كثيراً ما يقول : هو ابن فلان ومسلم كثيراً ما يقول: يعني ابن فلان وكلاهما سواء، والمسألة تقدمت مشروحة في المقدمة. وعُلَيَّة : بضم العين وفتح اللام هي أم إسماعيل وهي عُلَيَّةَ بنتُ حسَّان مولاة لبني شيبان، وكانت امرأةً نبيلة عاقلة، وكان صالح المُري وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدخلون عليها، وتسائلهم، وأبوه إبراهيم بن (۱) قوله: عن أنس بن مالك الحديث أخرجه البخاري في كتاب العلم باب إثم من كذب على النبي ، رقم ١٠٨. والترمذي في أبواب العلم باب ما جاء في تعظيم الكذب على رسول الله رقم ٢٦٦١ ولفظه : عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كذب علي ـ حسبت أنه قال : متعمداً - فليتبوأ بيته من النار. ووقع في جامع الأصول (٦١١/١٠ رقم ٨٢٠٤، بتحقيق الشيخ عبد القادر الأرناؤوط): «فليتبوأ مقعده من النار وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب التغليظ في تعمد الكذب على رسول الله ، رقم ٣٢. (۲) سورة الأنعام: الآية ١٤٤. (4) سورة الأنعام: الآية ١٥٢. (۳) سورة آل عمران: الآية ١٣٠. ٢٥٢
الجزء 1 — ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.