٤٠٠٢ / ٥٨ - (...) حدثنا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنِ اتَّخَذَ كَلْباً، إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ أَوْ زَرْعٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ، كُلَّ يَوْمٍ، قِيرَاطٌ». قَالَ الزُّهْرِيُّ: فَذُكِرَ لَابْنِ عُمَرَ قَوْلُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا هُرَيْرَةَ، كَانَ صَاحِبَ زَرْعٍ. ٥٩/٤٠٠٣ - (...) حدثني زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَة، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (1)، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَمْسَكَ كَلْبَاً فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ، كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ، إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ».
٤٠٠٤ / - (...) حدثنا إِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَقَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ. حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ، بِمِثْلِهِ. ٤٠٠٥ / - (...) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَرْبٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، بِهَذَا
الإِسْنَادِ، مِثْلَهُ.
منه، كذا
٤٠٠٦ / ٦٠ - (...) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ - يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ
في مجمع
،
البحار (۲)
، وقد وقع في رواية ابن أبي حرملة قيراط» بدل قيراطان». فقيل : يحتمل أنه في نوعين من الكلاب أحدهما أشد أذى من الآخر، ولمعنى فيهما، يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع، فيكون القيراطان في المدينة خاصة لزيادة فضلها والقيراط فى غيرها، أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرى، والقيراط في البوادي، أو يكون ذلك في زمنين، فذكر القيراط أولاً ، ثم زاد التغليظ، فذكر القيراطين. كذا حققه النووي. وذكر الحافظ في المزارعة من الفتح (۳) أن الحكم للزائد منهما ، لكونه حفظ ما لم يحفظه الآخر، ، وهو الأوجه عندي. ثم اختلفوا في محل نقص القيراطين فقيل : ينقص قيراط من عمل النهار ، وقيراط من عمل الليل، أو قيراط من عمل الفرض وقيراط من عمل النفل والذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه : أنه لا سبيل إلى تعيين هذا بالقياس؛ فإن مثله يتوقف على السماع، ولم يوجد فلسنا بحاجة إلى ذلك، ومقصود الشارع أن اقتناء الكلب بدون حاجة ينقص من عمل الرجل قيراطين كل يوم، فيجب أن يحذر منه، وليس عندنا ما نتحقق به قدر القيراطين، ولا تعيين أعمال ينقص منها ذلك القدر، فلا حاجة إلى الخوض في أمثال هذه المباحث ويعجبني قول الأبي رحمه الله :
من
والله أعلم بما أراد رسول الله الله ، وذكر القيراط هنا تقدير لمقدار والله أعلم به، والمراد به نقص جزء ما». ثم ذكروا في سبب نقصان الأجر وجوهاً : فقيل : سببه امتناع دخول الملائكة بسببه، وقيل: ما يلحق المارين الأذى، من ترويع الكلب لهم وقصده إياهم، وقيل: إن ذلك عقوبة له لاتخاذه ما نهي عن اتخاذه، وعصيانه في ذلك، وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في غفلة صاحبه ولا يغسله بالماء والتراب. كذا في شرح النووي. ثم الظاهر من هذه الأحاديث عدم جواز اقتناء الكلب إلا لحاجات استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ابن عبد البر رحمه الله أن هذه الأحاديث تدل على كراهة ذلك، ولا تدل على التحريم؛ لأنها لا تذكر إلا نقصان الأجر، والمحرم لا بد فيه من إثم، ولكن رد عليه الحافظ في المزارعة من الفتح (٤) بأن نقصان الأجر نوع من الإثم، أو
المراد بنقصان الأجر في الحديث: أن الإثم الحاصل باتخاذه يوازي قدر قيراط أو قيراطين من أجر . قال العبد الضعيف عفا الله عنه : ومما يؤيد الحافظ الأحاديث التي ذكر فيها أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه
صورة أو كلب، والظاهر أن امتناع الملائكة لا يكون إلا بما فيه إثم.
(۱) قوله : «عَنْ أَبي هُرَيْرةَ» أخرجه البخاري في الحرث والمزارعة باب اقتناء الكلب للحرث ۲۳۲۲ وفي بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ٣٣٢٤ إلخ وأبو داود، رقم ٢٨٤٤ في الصيد باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره، والترمذي رقم ١٤٩٠ في الصيد، باب ما جاء فيمن أمسك كلباً، والنسائي في الصيد باب الرخصة في إمساك الكلب للحرث ٤٣٠٠، وابن ماجه في الصيد باب النهي عن اقتناء الكلب ٣٢٠٤. البحار : ١٣٤/٣. مجمع
(۲)
(٤) الفتح : ٥/٥.
(٣) الفتح : ٥/٥.
٣٤٣
الجزء 7 — ص ٣٤٣