فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٢٤٦٧

: ۱ - الحقوقة الشرعية وهي الحقوق التي ثبتت من الشارع ولا مدخل فيها للقياس ولا تنتقل ممن ثبت له إلى غيره مثل حق الشفعة وحق الولاء وحق النسب، وحق القصاص، وخيار المخيرة، وحق الطلاق، وما إلى ذلك، فجملة الكلام في مثل هذه الحقوق أنه لا يجري فيها البيع ولا الانتقال من رجل إلى آخر بعوض أو بغير عوض، ولكن تجري في بعضها المصالحة على مال فيجوز الصلح من دم العمد بمال، ويجوز التخارج في الميراث، ويجوز الطلاق على مال ولكن لا يجوز لأحد أن حقه من غيره بمعنى أن ينقل حقه إلى غيره بطريق يبيع البيع. ومأخذ هذا الحكم نهيه عن بيع الولاء وهبته، وقد مر في كتاب العتق . ۲ - حقوق استيفاء المال : وهي الحقوق التي تثبت لصاحبها بعقود يعقدها هو أو غيره، مثل رجل باع شيئاً، فثبت له حق استيفاء الثمن، أو أقرض أحداً، فثبت له حق استيفاء الدين، أو أعلنت الحكومة له بجائزة، فثبت له حق استيفائها، فبيع مثل هذه الحقوق ليس بيعاً للحقوق في الحقيقة، وإنما هو بيع لمال يتعلق به ذلك الحق، وإنه لا يجوز عند الحنفية رحمهم الله تعالى لكونه بيع الدين من غير من عليه الدين، أو لكونه بيع ما ليس عند الإنسان، ويدخل في هذا القسم بيع العطايا والأرزاق والبراءات وبيع حظوظ الأئمة، وبيع الجامكية كما حققه الشامي في رد المحتار، ومأخذ هذا الحكم أحاديث النهي عن البيع قبل القبض وآثار في النهي عن بيع الصكاك، كما في قضية أبي هريرة له في حديث الباب. حكم الكمبيالات : (Exchange ويسمى بالأردية «هنطي»، شهر ويتعلق بهذا النوع ما يتعامل به البنوك والمؤسسات المالية في عصرنا من قطع الكمبيالات Bills of) ، وذلك أن البائع يبيع بضاعته بثمن مؤجل، فيكتب له المشتري وثيقةً بأنه يؤدي كذا الثمن يوم في كذا، تسمى هذه الوثيقة كمبيالة، ويسمى تاريخ أداء الثمن يوم نضج الكمبيالة، فيأخذ البائع هذه الكمبيالة ويذهب بها إلى البنك فيشتريها البنك منه بأقل من الثمن المكتوب فيها، ويسمى هذا البيع «قطع الكمبيالة، ثم هذا البنك ربما يبيع هذه الكمبيالة إلى رجل أو بنك آخر فيقطعها بأكثر مما قطعها البنك الأول، لكون مدة النضج أقرب، وهكذا ربما تجري على كمبيالة واحدة بياعات كثيرة قبل نضجها وكلما كان النضج أبعد، كان سعر القطع أكثر ، وكلما كان النضج أقرب، كان سعر القطع أخفض . فإن حمل زيد مثلاً إلى بنك كمبيالة ذات مالية مئة ،روبية وكان نضجها بعد ثلاثة أشهر؛ فإن البنك يقطعها بسعر الخمسة في المئة، فيعطي زيداً خمساً وتسعين روبية ثم يبيعها البنك إلى آخر بعد شهر مثلاً، فيقطعها ذلك الآخر بسعر الأربعة في المئة، ويعطيه ستاً وتسعين روبية، لكون مدة النضج قريبة وهكذا تتفاوت أسعار القطع بالنظر إلى قرب مدة النضج وبعدها . وهذه المعاملة غير جائزة، لكونها بيع الدين من غير من عليه الدين أو لكونها مبادلة النقود بالنقود متفاضلة ومؤجلة، وحرمته منصوصة في أحاديث ربا الفضل. ولكن هذه المعاملة يمكن تصحيحها بتغيير طريقها، وذلك أن يوكّل التاجر البنك باستيفاء دينه من المشتري ويدفع إليه أجرة على ذلك، ثم يستقرض منه مبلغ الكمبيالة، ويأذن له أن يستوفي هذا القرض مما يقبض من المشتري بعد نضج الكمبيالة، فتكون هناك معاملتان مستقلتان : الأولى : معاملة التوكيل باستيفاء الدين بالأجرة المعينة، والثانية: معاملة الاستقراض من البنك والإذن باستيفاء القرض من الدين المرجو وصوله بعد نضج الكمبيالة، ولا يجوز أن تكون إحدى المعاملتين شرطاً للأخرى لئلا تكون صفقة في صفقة، فتصح كلتا المعاملتين على أسس شرعية، أما الأولى فلكونها توكيلاً بالأجرة، وذلك جائز، وأما الثانية فلكونها استقراضاً من غير شرط زيادة وهو جائز أيضاً . وقد أفتى بصحة مثل هذه المعاملة شيخ مشايخنا حكيم الأمة التهانوي رحمه الله تعالى في إمداد الفتاوى. ولما كان قطع الكمبيالات من أهم وظائف البنوك، ومعظم التجارات اليوم تجري على هذا الأساس، فلو قدر الله تعالى أن تظهر البنوك من الربا وتجري على أسس الشركة أو المضاربة فيمكن أن تعامل بالكمبيالات حسب ما ذكرنا، والله سبحانه أعلم. ٣ - الحقوق التي هي منافع بنفسها : والنوع الثالث من الحقوق هي الحقوق التي هي منافع مقصودة بنفسها، مثل ٢٣٥
الجزء 7 — ص ٢٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.