فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٢٤٥٢

٢٠/٣٨٠١ - (۱۵۲۲) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ، أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، حَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ (۱) ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمُ مِنْ بَعْضٍ، غَيْرَ أَنَّ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى: «يُرْزَقُ». ۳۸۰۲ - (...) حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ، قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ، بِمِثْلِهِ. ۲۱/۳۸۰۳ - (١٥٢٣) وحدّثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ (۲)، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ. ٢٢/٣٨٠٤ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٌّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، حَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَانٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ نُهِينَا عَنْ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ. قوله : «دَعُوا النَّاسَ يَرزْقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» يعني أن الله تعالى يرزق المشتري بواسطة البائع، ويرزق البائع بواسطة المشتري، فلا يجوز لأحد أن يتدخل في هذا النظام الإلهي، ويتحكم فيه بالأسعار، فالحديث يدل على أن الإسلام يعترف بنظام السوق وقوتي العرض والطلب، ويجب أن تسير السوق على سيرها الطبيعي، ولا يحب أن يتدخل فيها رجل، كما لا يحب أن تحدث في السوق احتكارات تسيطر على السوق وتستبد بالأسعار، وهذا من ميزات النظام الاقتصادي الإسلامي التي تميزه عن الرأسمالية والاشتراكية، وقد أشبعنا القول في هذا الصدد في مقدمة كتاب البيوع. ثم إن أحاديث النهي عن بيع الحاضر للبادي تدل على أن الإسلام يستحسن أن لا تكون بين البائع والمشتري وسائط، أو تكون قليلة جداً ؛ فإنه كلما كثرت الوسائط بين البائع والمشتري ازداد الثمن على المستهلكين، فما يسميه علماء الاقتصاد اليوم الرجل المتوسط (Middle Man) مما لا يستحسنه الإسلام إلا إذا اشتدت الحاجة إليه، فالسمسرة وإن كانت جائزة، ولكن الإكثار من الوسائط بين الصانع والمستهلك مما لا يشجع عليه الإسلام، وإنما يشجع على التقليل منها . قوله: «حَاضِرٌ لِبَادٍ» تمسك بظاهره بعض المالكية فقالوا : إذا كان الجالب من غير أهل البدو جاز البيع له، مثل أن يكون من أهل بلد آخر ؛ لأن الحديث إنما نهى عن البيع للبادي، فأما غير أهل البداوة فلا يحرم البيع لهم، وقال الشافعية والحنابلة : إن الحكم عام لكل جالب غريب سواء كان من أهل الحضر أو من أهل البدو؛ لأن العلة عدم معرفتهم بسعر البلد ويستوي فيها أهل الحضر وأهل البدو، وإنما خرج لفظ البادي في الحديث مخرج الغالب ؛ فإن الجالب يكون بادياً في الغالب، وليست البداوة قيداً للحكم. هذا ما يتلخص من فتح الباري وشرح الأبي. ولم أر في كتب الحنفية من تعرض لهذه المسألة والظاهر أنهم مع الشافعية والحنابلة؛ لكون الحكم معلولاً عندهم بالضرر كما قدمنا فيدور الحكم مع الضرر لا مع البداوة. والله أعلم. ، ثم إن الممنوع في الحديث هو البيع للبادي، فأما الشراء له فيجوز عند طلحة بن عبد الله والأوزاعي وابن المنذر وأحمد، وهو رواية عن مالك، كما في المغني لابن قدامة والرواية الأخرى عنه أنه لا يجوز كما لا يجوز البيع، وهو مذهب إبراهيم النخعي وابن سيرين كما في فتح الباري، ولم أجد في الحنفية من تعرض له، والظاهر الجواز لما قال ابن قدامة : إن النهي غير متناول للشراء بلفظه ولا هو في معناه ؛ فإن النهي عن البيع للرفق بأهل الحضر ليتسع عليهم السعر ويزول عنهم الضرر، وليس ذلك في الشراء لهم، إذ لا يتضررون بعدم الغبن للبادين، بل (۱) قوله : عَنْ جَابِرٍ هذا الحديث لم يخرجه البخاري، وأخرجه أبو داود رقم ٣٤٤٢، في الإجارة، باب النهي أن يبيع حاضر لباد، والنسائي ٤٤٩٥، والترمذي ،۱۲۲۳ ، وابن ماجه ٢١٧٦ ، كلهم في البيوع، باب النهي أن يبيع حاضر ،لباد، وأحمد في حديث جابر ۳۰۷/۳ و ٣۱۲ و ٣٨٦ و ٣٩٢. (۲) قوله: «عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ هذا الحديث أخرجه البخاري في البيوع، باب لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة ٢١٦١، وأبو داود في الإجارة، باب في النهي أن يبيع حاضر لباد رقم ٣٤٤٠ ، والنسائي في البيوع، باب بيع الحاضر في البادي ٤٤٩٢ - ٤٤٩٤ . ۲۲۰
الجزء 7 — ص ٢٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.