٤ / ٥ - باب تحريم تولي العتيق غير مواليه
٣٧٦٦/ ١٧) - (۱۵۰۷) وحدثني مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ (۱) يَقُولُ: كَتَبَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ، ثُمَّ كَتَبَ : أَنَّهُ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَتَوَالَى مَوْلَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ إِنْنِهِ». ثُمَّ أُخْبِرْتُ، أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ.
٣٧٦٧/ ١٨ ـ (١٥٠٨) حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ) عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (۲) أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ تَوَلَّى قَوْماً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ .......
الأم
أصبهاني
بجمع
الله
طرقه عن عبد . دينار، فأورده عن خمسة وثلاثين
نفساً حدث
ممن
به عن عبد الله بن دينار،
بن
وحكى الترمذي في الولاء والهبة عن شعبة أنه قال : وددت أن عبد الله بن دينار لما حدث بهذا الحديث أذن لي حتى كنت أقوم إليه فأقبل رأسه، وذكر الحافظ في الفتح (۳) أن ابن عوانة أخرج هذا الحديث في صحيحه عن نافع مقروناً بن دينار، وأخرجه ابن حبان في الثقات في ترجمة أحمد بن أبي أوفى عن عبد الله بن دينار وعمرو بن دينار جميعاً، والله سبحانه أعلم.
مع عبد الله
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه
6
الخطأ
وشبه العمد
بينهم
دماء
قوله : «عَلَى كُلِّ بَطْنٍ عُقُولَهُ العقل الدية، وجمعه عقول معناه أن النبي أوجب الدية في على عاقلة الجاني، والبطن دون القبيلة والفخذ دون البطن والهاء ضمير البطن والديات لا تختلف باختلاف البطون، وإنما المعنى أنه ضم البطون بعضها إلى بعض فيما بينهم من الحقوق والغرامات؛ لأنه كانت وديات بحسب الحروب السابقة قبل الإسلام فرفع الله سبحانه ذلك عنهم، وألف بين قلوبهم ببركة الإسلام وبركته ، كذا في شرح الأبي. قوله : «أَنْ يَتَوالَى مَولَى رَجُلٍ مُسْلِمٍ» يعني لا يحل لرجل مسلم أن يحدث ولاء مع من أعتقه غيره ؛ لأن الولاء لحمة كلحمة النسب، ولا يثبت شرعاً إلا للمعتق، فلا يجوز لعبد معتق أن يقول : أنا مولى فلان، إذا كان فلان لم يعتقه، فكما أن الرجل لا يحل له أن ينتمي إلى غير أبيه، فكذلك لا يحل له أن يتوالى غير مولاه. قوله: «بِغَيْرِ إِنْنِهِ» ظاهر مفهومه أنه يجوز للعبد المعتق أن ينتمي إلى غير مولاه ويحدث معه الولاء إذا أذن له السيد بذلك، ولكنه غير مراد في مذهب جمهور العلماء، فإنهم اتفقوا على أن مثل هذا التوالي لا يجوز وإن أذن السيد بذلك؛ لأنه إن أذن بذلك بعوض فهو بيع للولاء، وإن أذن لغير عوض فهو هبة له، وكلاهما لا يجوز، كما في الحديث السابق. وأما قوله : بغير بإذنه فقد خرج مخرج الغالب ؛ لأنهم كانوا يفعلون ذلك بغير إذن غالباً، فمفهومه غير مراد عند الجمهور.
قلت : وهذا يقوي مذهب الحنفية في عدم اعتبارهم المفهوم، والله تعالى أعلم.
(٤)
هذا
قوله : «ثُمَّ أُخْبِرْتُ أَنَّهُ لَعَنَ فِي صَحِيفَتِهِ مِن فَعَل ذَلِكَ الظاهر أنه من مقولة أبي الزبير؛ لأن أحمد أخرج الحديث في مسنده من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابراً عن الرجل يتولى مولى الرجل بغير إذنه فقال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقولهم، ثم كتب أنه لا يحل أن يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه». ثم أخرج من طريق ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله الله لعن في صحيفته من فعل ذلك. والمراد من الصحيفة صحيفة بعث بها إلى البطون ويمكن أن يكون المراد منها صحيفة علي، وسيأتي ذكرها في الحديث الآتي، والله أعلم.
(۱) قوله : سَمِعَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ هذا الحديث أخرجه أيضاً النسائي في القسامة صفة شبه العمد وعلى من دية الأجنة ٤٨٤٤، وأحمد في مسنده : ٢١/٣ و ٣٤٢ ، ولم أجده في الأمهات إلا عند مسلم والنسائي.
أحمد
(۲) قوله : «عَنْ أبي هُرَيْرَة هذا الحديث أخرجه أيضاً أبو داود في الأدب، باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه ٥١١٤، وأخرجه أيضاً في مسند أبي هريرة ٣٩٨/٢ و ٤١٧ و ٤٥٠ وله شاهد عن ابن عباس عند ابن ماجه في الحدود باب من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه ،۲٦۰۹ ، وعن عمرو بن خارجة عند ابن ماجه في الوصايا باب لا وصية لوارث ۲۷۱۲. (۳) فتح الباري: ٣٧/١٢. (٤) أخرجه أحمد في المسند: ٣٤٢/٣.
۱۹۳
الجزء 7 — ص ١٩٣