أنه قال : هو
ثقة،
، وذكر عن أبيه أبي حاتم أنه قال هو ثقة وناهيك بمن يوثقه هذان مع صعوبة تزكيتهما. ولا
أعلم أحداً جرحه .
أبي
وأما ابن أبي شيبة وحميد بن عبد الرحمن الذي روى عنه، ويعرف بالراوي : من مشاهير العلماء الثقات وابن شيبة أحد الأئمة، فهذا المرسل حجة جيدة في المسألة.
ثم الحديثان إذا كان فيهما ضعف قليل - مثل أن يكون ضعفهما إنما هو من جهة سوء الحفظ، ونحو ذلك إذا
عن
كانا من طريقين مختلفين - عضد أحدهما الآخر، فكان في ذلك دليل على أن للحديث أصلاً محفوظاً النبي ، ويؤيد ذلك هنا أن عمراً أكثر علمه من جهة أصحاب ابن عباس ؛ وذلك المسند عن ابن عباس، فيوشك أن يكون للحديث أصل عن ابن عبّاس، وأن يكون ابن أبي حبيبة حفظ هذا الحديث عن داود بن الحصين، كما رواه عمرو مرسلاً، لا سيّما وقول ابن عباس وفتياه توافق هذا .
وقد روي عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً قال له امرأة تزوّجتها أحلّها لزوجها لم يأمرني ولم يعلم؟ قال: لا ، إلّا نكاح رغبة إن أعجبتك أمسكتها، وإن كرهتها فارقتها ، قال : وإن كنا لنعد هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً، لعن الله المحلّل والمحلل له ذكره أبو إسحاق التغلبي والإمام أبو محمد المقدسي بمعنى واحد، واللفظ فيه اختلاف، وهذا الحديث أيضاً نص في المسألة، لكن لم أقف على إسناده، ثم وقفت على إسناده، رواه وكيع ابن الجراح عن أبي غسان المدني، عن عمر بن نافع عن أبيه : أنّ رجلاً سأل ابن عمر عمّن طلق امرأته ثلاثاً، فتزوجها هذا السائل عن غير مؤامرة منه : أتحلّ لمطلقها ؟ قال ابن عُمر: «لا إلّا نكاح رغبة، كنا نعده سفاحاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد جيد رجاله مشاهير ثقات، وهو نص في أن التحليل المكتوم كانوا يعدونه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم سفاحاً . انتهى ما ذكره ابن تيمية.
قلتُ : قوله: «لا» في حديث ابن عبّاس، وفي مرسل عمرو بن دينار محمول على النهي عن نكاح التحليل، أو نفي الانبغاء عنه، وهذا لا ينافي انعقاد النكاح وصحته على أصول الحنفية، كما مر في كلام ابن الهمام، بل اجتماع الصحة مع الكراهة له نظائر عند غيرهم أيضاً كما لا يخفى على المتتبع وهكذا كراهة التحليل لا تمنع عن صحة نكاح التحليل وحلّ المرأة لزوجها الأوّل بعد ذوق العُسيلة، ثم إيقاع الطلاق ومضي العدة لوجود أركان العقد وشروطه وخلوه عن الموانع الشرعية.
قال الشوكاني : وقد روى عبد الرزاق : أن امرأة أرسلت إلى رجل فزوجته نفسها ليحلّها لزوجها، فأمره عُمر بن
الخطاب أن يقيم معها ولا يطلقها، وأوعده أن يعاقبه إن طلقها . فصحح نكاحه ولم يأمره باستئنافه. اهـ. وفي فتاوى ابن تيمية قد روى ابن سيرين : أن رجلاً طلق امرأته ثلاثاً، فندم وكان بالمدينة رجل من الأعراب عليه رقعتان رقعة يواري بها ،عورته ورقعة يواري بها سوءته، فقال له : هل لك تتزوج امرأة فتبيت عندها ليلة، ونجعل لك جعلاً؟ قال: نعم، فزوجوها منه، فلما دخل فبات عندها قالت له : هل عندك من خير؟ قال: هو حيث تحبّين جعله الله ،فداها فقالت لا تطلقني؛ فإن عمر لن يجبرك على طلاقي، فلما أصبحوا لم يفتح لهم الباب حتى كادوا يكسرون الباب، فلما دخلوا قالوا له طلقها، قال الأمر إليها فقالوا لها : فقالت: إني أكره أن لا يزال يدخل عليَّ الرجلُ بعد الرجل، فارتفعوا إلى عمر بن الخطاب أخبروه القصّة فرفع يده وقال: اللهم! أنت رزقت ذا الرقعتين إذ بخل عليه ،عمر، فقال له : لئن طلّقها فأوعده) رواه سعيد بن منصور وحرب عنه بهذا اللفظ. ولفظه في سنن سعيد: «أنّ رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً وندم، وبلغ ذلك منه ما شاء الله، فقيل له : انظر رجلاً يحلّلها لك، وكان رجلاً من أهل البادية له حسب أقحم إلى المدينة، وكان محتاجاً ليس له شيء يتوارى به إلا رقعتين رقعة يواري بها ،فرجه ورقعة يواري بها ،دبره فأرسلوا إليه، فقالوا له : هل لك أن نزوجك امرأة فتدخل عليها فتكشف عنها خمارها ثم تطلقها، ونجعل لك على ذلك جُعلاً؟ قال: نعم، فزوجوه، فدخل عليها وهو صحيح الحسب، فلما دخل على المرأة فأصابها فأعجبها، فقالت له : أعندك خير؟ قال: نعم، هو حيث تحبّين، جعله الله فداها وذكر الحديث. ورواه أبو حفص العكبري في كتابه عن ابن سيرين قال : قدم رجل مكة ومعه إخوة له صغار، وعليه إزار،
شاب
٤٣٩
الجزء 6 — ص ٤٣٩