١٥/ (١٦) - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
٩٦/٣٤٩٠ - (١٤٢٩) حدثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأَتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ (۱) قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيمَةِ
مما اختصصن ،به فهو فرض عليهن بلا خلاف في الوجه والكفين فلا يجوز لهن كشف ذلك في شهادة ولا غيرها، ولا إظهار شخوصهن وإن كن مستترات إلا ما دعت إليه ضرورة من براز.
ثم استدل بما في الموطأ أن حفصة لها لما توفي عمر سترها النساء عن أن يرى شخصها، وأن زينب بنت جحش جعلت لها القبة فوق نعشها ليستر شخصها . اهـ . وليس فيما ذكره دليل على ما ادعاه من فرض ذلك عليهن، وقد كن بعد النبي صلى الله عليه وسلم يحججن ويطفْنَ، وكان الصحابة ومن بعدهم يسمعون منهن الحديث، وهن مستترات الأبدان لا الأشخاص، وقد تقدم في الحج قول ابن لعطاء لما ذكر له طواف عائشة : «أقبل الحجاب أو بعده؟ قال : قد أدركت ذلك بعد الحجاب» كذا في
جريج
فتح الباري .
باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة
قوله : «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُم إِلَى الوَلِيمَةِ» إلخ : تقدّم معنى الوليمة وأقسامها في قصة عبد الرحمن بن عوف. تحت قوله : أولم ولو بشاة وفي الفتح: قال الشافعي وأصحابه: تقع الوليمة على كل دعوة تتخذ السرور حادث من نكاح أو ختان وغيرهما، لكن الأشهر استعمالها عند الإطلاق في النكاح، وتقيد في غيره، فيقال: وليمة الختان،
ونحو ذلك .
เ
وقال الأزهري : الوليمة مأخوذة من الولم، وهو الجمع وزناً ،ومعنى لأن الزوجين يجتمعان. وقال ابن الأعرابي : أصلها من تتميم الشيء واجتماعه وجزم الماوردي ثم القرطبي بأنها لا تطلق في غير طعام العرس إلّا بقرينة وأما الدعوة فهي أعم من الوليمة وهي بفتح الدال على المشهور ، وضَمَّها قطرب في مثلثته، وغلطوه في ذلك على ما قال النووي. قال : ودعوة النسب: - بكسر الدال - وعكس ذلك بنو تيم الرباب، ففتحوا دال دعوة النسب وكسروا دال دعوة الطعام. انتهى. وما نسبه لبني تيم الرباب نسبه صاحبا الصحاح والمحكم لبني عدي الرباب. فالله أعلم. أقوال العلماء في أن إجابة دعوة الوليمة واجب أو سنة :
وقد نقل ابن عبد البر ثم عياض ثم النووي الاتفاق على القول بوجوب الإجابة لوليمة العرس، وفيه نظر، نعم؛ المشهور من أقوال العلماء الوجوب، وصرّح جمهور الشافعية والحنابلة بأنها فرض عين، ونص عليه مالك، وعن بعض الشافعية والحنابلة : أنها مستحبّة، وذكر اللخمي من المالكية أنه ،المذهب وكلام صاحب الهداية يقتضي الوجوب مع تصريحه بأنها سنة، فكأنه أراد أنها وجبت بالسنة، وليست فرضاً كما عُرف من قاعدتهم، وعن بعض الشافعية والحنابلة هي فرض كفاية. وحكى ابن دقيق العيد في شرح الإلمام أن محلّ ذلك إذا عمّت الدعوة، أما لو خصّ كل واحد بالدعوة فإن الإجابة تتعين.
قال الحافظ: «وشرط وجوبها أن يكون الداعي مكلفاً حراً رشيداً، وأن لا يخص الأغنياء دون الفقراء، كما سيأتي، وأن لا يظهر قصد التودد لشخص بعينه لرغبة فيه أو رهبة منه، وأن يكون الداعي مسلماً على الأصح، وأن لا يُسبَقَ، فمن سبق تعيّنت الإجابة له دون الثاني، وإن جاءا معاً قدم الأقرب رحماً على الأقرب جواراً على
(۱) قوله : عن ابن عمر الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ، رقم (۵۱۷۳)، وباب إجابة الداعي في العرس وغيره رقم (٥۱۷۹)، وأبو داود في سننه، في كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة رقم (٣٧٣٦) - (۳۷۳۹) ، وابن ماجه في سننه، في كتاب النكاح باب إجابة الداعي، رقم (١٩١٤) والدارمي في سننه في كتاب النكاح، باب في إجابة ،الوليمة رقم (۲۲۱۱)، وأحمد في مسنده (۲۰/۲ و ۲۲ و ۳۷).
6
٤٢٦
الجزء 6 — ص ٤٢٦