فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٢١٤٧

وَالْبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا، وَإِذْنُهَا الله روحه مجيباً موسی وقال الشيخ العلامة الأنور قدس عن حديث أبي وعائشة : «إن حديث لا نكاح إلا بولي» صادق على مذهب أبي حنيفة فإنها إن نكحت في غير كفؤها أو بتنقيص المهر: فالحكم مر، وإن نكحت في كفؤها، وبتكميل المهر ، ولم يأذن لها الولي فيجبر الولي على أن يأذنها ويأمره الشريعة بالإذن؛ لحديث عليه : والأيم إذا وجدت لها كفؤاً . . . » ، والآية: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ (۱) فإن أذن الولي فيها، فصدق أنه نكاح بإذن ،ولي وإن كان الإذن لاحقاً ولا ضير في هذا؛ فإنا نعمّم الإذن، وإن لم يأذنها فقد خالف أمر الشارع، فالسلطان ولي من لا ولي له، فحاصل الحديث استرضاء الولي واستئذانه. "... 6 ومما يدل على أن المقصود هو رضا الولي بل عدم كراهيته. فقط : ما تقدم في حديث أم سلمة من قوله : ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك فالحديث لا يدل على ما ادعاه الحجازيون من أن النكاح لا يصح بعبارة النساء، بل هو يدل على أنه لا بد من إذن الولي، وهذا مذهب أبي يوسف ومحمد رحمهما الله، وحديث عائشة كالصريح في أن المقصود هو إذن الولي فقط، فإذا ثبت أن الحديث يدل على إذن الولي فينظر الفقيه إن أذن الولي : هل لكون إذنه حق الولي، أو لا حق له، وإذنه إنما هو نظر إليها، فزعم الشافعية ومن تبعهم استئذان الولي لكونه حقاً ،له وقلنا إنه نظر إلى المولية؛ لتحصيل النفقة والكفاءة والمهر، كما تقدم في كلام رحمه الله في الموطأ من قوله : «فأما أبو حنيفة فقال : إذا وضعت نفسها في كفاءة، ولم تقصر في نفسها في محمد الصداق: فالنكاح جائز . ثم إن قيل: إن تخصيص الحديث العام بالرأي وقصره على غرض خاص ابتداء: غير جائز . قلت: أولاً : إن تخصيص النصّ بالرأي جائز إذا كان الوجه جلياً، كما قال ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام، ولذا تجد أكثر أحاديث الأخلاق تخصص بالرأي والوجه أن الوجه فيها يكون جلياً . وأقول ثانياً : إن التخصيص ليس بالرأي، بل بالنص كما سبق في أوائل هذا البحث. والله أعلم . اهـ . ونازع صاحب المغني من الحنابلة فيما ذكرنا ، وقال : «التخصيص ههنا (أي: في حديث عائشة) خرج مخرج الغالب؛ فإن الغالب أنها لا تزوج نفسها إلّا بغير إذن وليها، والعلة في منعها صيانتها عن مباشرة ما يشعر بوقاحتها ورعونتها وميلها إلى الرجال، وذلك ينافي حال أهل الصيانة والمروءة والله أعلم». اهـ. وبعد اللتيا والتي فالذي يظهر للعبد الضعيف بالنظر في مجموع الأدلة بعين الإنصاف من غير تعسّف وتكلف هو الفرق بين الصغيرة والكبيرة بإثبات الإجبار في الأولى دون الثانية، وبين البكر والثيب البالغتين باشتراط إذن الولي في البكر ؛ لصحة النكاح دون الثيب كما قال به ،داود وأن المراد بإذن الولي هو رضاه، أي: عدم كراهيته، ويحصل هذا الرضا بتصريحه، أو بما يقوم مقامه من قرائن الأحوال، بحيث يغلب على الظن ذلك، وله نظائر في الشريعة . ولولا أني من المقلدين القاصرين الذين لا يوثق بآرائهم في الدين ولا يسعهم مخالفة الأئمة المجتهدين، وأن هذا القول لم يسبق إليه أحد من السالفين : لقلتُ به ،واخترته، ولكني أسأل الله التوفيق والسلامة من الشذوذ عمّا عليه السلف الصالح، واتباع غير سبيل المؤمنين هو سبحانه وتعالى ولي التوفيق. قوله : «وَالبِكْرُ تُسْتَأْذَنُ فِي نَفْسِهَا» إلخ : ظاهر أحاديث الباب أن البكر البالغة إذا زوجت بغير إذنها لم يصح العقد، إذ وجوب الاستثمار أو الاستئذان على ما يفيده لفظ الخبر مناف للإجبار ؛ لأنه طلب الأمر أو الإذن، وفائدته الظاهرة ليست إلا ليستعلم رضاها أو عدمه، فيعمل على وفقه هذا هو الظاهر من طلب الاستئذان، فيجب البقاء معه وإليه ذهب الأوزاعي والثوري والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وذهب مالك، والشافعي والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوجها بغير استئذان. ويرد عليهم ما في أحاديث الباب من قوله : والبكر يستأمرها أبوها». ويرد عليهم أيضاً حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: جاءت فتاة إلى رسول الله ، فقالت: إن أبي ، (۱) سورة البقرة: الآية .۲۳۲ ٣٨٥
الجزء 6 — ص ٣٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.