(1).
قيل له : هذا غلط ؛ لأن النهي يمنع أن يكون له حق فيما نهى عنه، فكيف يستدل به على إثبات الحق؟! اهـ. قلت : ونظيره ما في النساء : ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا اتَيْتُمُوهُنَّ (١) أفيقال : إنهم يملكون إرثهن كرهاً وعضلهن لإذهاب المال ؛ لتصوير المنهي عنه؟ كلا! بل ردَّ الله سبحانه عليهم ما كانوا يزعمونه وقلعه من أصله، ونفى أن يكون لهم حق في ذلك . وهكذا قوله: ﴿فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ (۲) الآية . ردَّ على مزعومهم من أن الولي هو المالك لأمرهن مطلقاً، كما يظهر من قول معقل الذي نزلت فيه الآية : والله لا تعود إليك أبداً فأدبهم الله سبحانه بأنه ليس لكم حق في منعهن والتضييق عليهن إذا نكحن أزواجهن، أي عقدن على أنفسهن بشرط التراضي بينهم بالمعروف، أي : في كفاءة ومهر غير قاصر، ولو كان فيه فعل للأولياء لكان الواضح أن يقال : فلا تمتنعوا من إنكاحهن . نعم؛ لما نهى الولي عن العضل - أي: التضييق والتشديد - على تقدير افتيات المرأة عليه في مباشرة العقد، واستبدادها برأيها، فعلى تقدير عدم استبدادها وإحالتها العقد على الولي هو أولى بالنهي عنه، ولهذا لما سمع الآية الكريمة من نبي الله صلى الله عليه وسلم بادر إلى الامتثال، وقال: سمعاً لربّي وطاعة» فزوج أخته. وقال الطحاوي : يحتمل أن يكون عضل معقل كان تزهيده لأخته في المراجعة فتقف عند ذلك، فأمر بترك ذلك، وبهذا التقرير يندفع كل ما أورده أبو بكر بن العربي في الأحكام وغيره من المفسرين مما يناقض تقرير
الجصاص رحمه الله .
معقل
ولا يتوهم من هذا التقرير أنا نستحسن ذلك الافتيات والاستبداد من المرأة ،ونستحبه بل المقصود أن النظام الازدواجي لا يتم إلا بمراعاة الجانبين : جانب النساء وجانب الأولياء، وإقامة الميزان بالقسط والعدل بينهما حسبما تقتضيه الفطرة السليمة، وإعطاء كل ذي حق حقه، وترجيح الأحق على المستحق.
فهذه المسألة عندنا على طراز خروج النساء إلى المساجد، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تمنعوا نساءكم ذلك المساجد، وبيوتهن خير لهن أخرجه أبو داود في سننه فانظر كيف منع الرجال من منعهن الخروج، ومع نبههُنَّ على أن الخير في قرارهن في البيوت، لا في الخروج .
وهكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام أن الشارع قد منع الأولياء من عضل النساء في طرف على ما ذكرناه آنفاً، ولكن أرشد النساء إلى ترك الافتيات والاستبداد على الأولياء في طرف آخر، وأغلظ فيه القول حتى أطلق عليه لفظ الباطل كما سيأتي، والغرض تحصيل الاقتصاد وأن لا يختل النظام الاجتماعي بإهمال بعض المصالح والحقوق، والتفريط في جنب أحد الفريقين . ولنعم ما حققه العارف الكبير الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه، حيث قال بعد ذكر حديث: «لا نكاح
إلا بولي»: اعلم أنه لا أنه لا يجوز أن يحكم في النكاح النساء خاصة؛ لنقصان عقلهن وسوء فكرهن، فكثيراً ما لا يهتدين المصلحة، ولعدم حماية الحسب منهن غالباً. فربما رغبن في غير الكفؤ، وفي ذلك عار على قومها، فوجب أن يجعل للأولياء شيء من هذا الباب؛ ليسدّ المفسدة. وأيضاً : فإن السنة الفاشية في الناس من قبل ضرورة جبلية أن يكون الرجال قوامين على النساء، ويكون بيدهم الحل والعقد وعليهم النفقات وإنما النساء عوان بأيديهم، وهو قوله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضْلَ اللهُ بَعْضَهُمْ (۳) الآية، وفي اشتراط الولي في النكاح تنويه أمرهم واستبداد النساء بالنكاح وقاحة منهن، منشؤها قلة الحياء، واقتضاب على الأولياء، وعدم اكتراث لهم. وأيضاً : يجب أن يميز النكاح من السفاح بالتشهير وأحق التشهير أن يحضره أولياؤها. وقال : «لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن، وإذنها الصموت وفي رواية : البكر يستأذنها أبوها أقول: لا يجوز أيضاً أن يحكم الأولياء فقط ؛ لأنهم لا يعرفون ما تعرف المرأة من نفسها، ولأن حارّ العقد وقاره راجعان إليها،
،
(۱) سورة النساء : الآية ١٩. (۳) سورة النساء : الآية ٣٤.
(۲) سورة البقرة: الآية ٢٣٢.
۳۷۷
الجزء 6 — ص ٣٧٧