إِذَا هِيَ سَكَتَتْ.
٦٦/٣٤٥١ - (١٤٢١) حدثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا: حَدَّثَنَا مَالِكٌ. ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ) قَالَ: قُلْتُ لِمَالِكِ: حَدَّثَكَ عَبْدُ اللهِ بنُ الْفَضْلِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَباسٍ (۱)؛ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيْهَا،
قوله : «إِذَا هِيَ سَكَتَت» إلخ : في الدر المختار : فإن استأذنها فسكتت عن ردّه مختارة، أو ضحكت غير مستهزئة، أو تبسمت أو بكت بلا صوت فهو إذن، فلو بصوت لم يكن إذناً ولا ردّاً، حتى لو رضيت بعده انعقد. وقال ابن الهمام في الفتح بعد حكاية الروايات والمعول اعتبار قرائن الأحوال في البكاء والضحك، فإن تعارضت أو أشكل احتيط» . اهـ . قال الحافظ واستدل بحديث الباب على أن البكر إذا أعلنت بالمنع لم يجز النكاح، وإن أعلنت بالرضا فيجوز بطريق الأولى، وشدّ بعض أهل الظاهر فقال : لا يجوز أيضاً وقوفاً عند ظاهر قوله : «وإذنها أن تسكت». قوله : «الآيمُ أَحَقُّ» إلخ : أي من لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً ذكره ابن الهمام. ومع هذا لا بُدَّ من قيد البلوغ والعقل، كما هو الظاهر. قال الشيخ بدر الدين العيني رحمه الله : «الأيّم لفظ عام يتناول البكر، والثيب، والمطلقة، والمتوفى عنها زوجها، ويجب العمل بعموم العام، وإنه يوجب الحكم فيما يتناوله قطعاً، وتخصيصه بالتيب هنا إخراج الكلام عن عُمومه .
،
فإن قلت: جاءت الرواية: الثيب أحق بنفسها وهذه تفسّر تلك الرواية قلت لا إجمال فيها، فلا يحتاج إلى التفسير، بل يعمل بكل واحدة منهما، فيعمل برواية الأيّم على عمومها، وبرواية الثيب على خصوصها، ولا منافاة بين الروايتين. اهـ. وأما مقابلة الأيم بالبكر فسيأتي توجيهه في كلام الشيخ ابن الهمام تحت قوله : والبكر
تستأذن
في نفسها».
مذاهب العلماء في أن النكاح هل ينعقد بعبارة النساء بغير ولي أم لا ؟ وبسط الكلام في الدليل لما هو المختار عند الحنفية ببيان شاف :
وقال النووي: قال الكوفيون وزفر الأيم هنا كل امرأة لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً، كما هو مقتضاه في اللغة، وكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليها، وعقدها على نفسها بالنكاح صحيح. وبه قال الشعبي والزهري، قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح، بل من تمامه وقوله : أحق بنفسها» يحتمل أن يراد به من وليها في كل شيء من العقد ،وغيره كما قال أبو حنيفة وداود، ويحتمل أنها أحق بالرضا، حتى لا تزوّج إلا أن تأذن بالنطق، بخلاف البكر، ولكن لما صح قوله : لا نكاح إلا بولي مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعيّن الاحتمال الثاني؛ فإنه إذا تقرر هذا فمعنى «أحق» - وهو يقتضي المشاركة ـ أن لها في نفسها في النكاح حقاً، ولوليها حقاً، وحقها أكد من حقه ؛ فإنه لو أراد تزويجها كفؤاً، وامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً، وامتنع الولي أجبر، ولو أصرّ زوّجها القاضي، فدلّ على تأكيد حقها ورجحانه» . اهـ. وقال الشيخ ابن الهمام وإنه له أثبت لكل منها ومن الولي حقاً في ضمن قوله : «أحق» ومعلوم أنه ليس للولي سوى مباشرة العقد إذا رضيت وقد جعلها أحق منه به فدل على صحة عقدها على نفسها بالنكاح، والله
أعلم.
قال الإمام أبو بكر الرازي الجصاص رحمه الله : واختلفت الفقهاء في عقد المرأة على نفسها بغير ولي، فقال
(1) قوله: عن ابن عباس الحديث أخرجه النسائي في سننه في كتاب النكاح، باب استئذان البكر في نفسها، رقم (٣٢٦٢ - ٣٢٦٥)، وباب استثمار الأب البكر في نفسها، رقم (٣٢٦٦) ، وأبو داود في سننه في كتاب النكاح، باب في الثيب، رقم (۲۰۹۸ - ۲۱۰۰)، والترمذي في جامعه، في كتاب النكاح، باب ما جاء في استثمار البكر والثيب رقم (۱۱۰۸)، وابن ماجه في في كتاب النكاح باب استثمار البكر والثيب رقم (۱۸۷۰) ، والدارمي في سننه في كتاب النكاح، باب استثمار البكر والثيب، رقم (۲۱۹٤ - (۲۱۹٦) ، وأحمد في مسنده (۲۱۹/۱، ٢٦۱، ٢٧٤، ٣٣٤، ٣٤٥ ٣٥٥ ٣٦٢).
سننه،
٣٧٤
الجزء 6 — ص ٣٧٤