إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ».
وحكى الترمذي عن الشافعي رحمه الله أن معنى حديث الباب إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه : فليس لأحدٍ أن يخطب على خطبته ، فإذا لم يعلم برضاها ولا ركونها فلا بأس أن يخطبها . والحجة فيه قصة فاطمة بنت قيس ؛ فإنها لم تخبره برضاها بواحدٍ منهما، ولو أخبرته بذلك لم يشر عليها بغير من اختارت فلو لم توجد منها إجابة ولا ردّ فقطع بعض الشافعية بالجواز، ومنهم من أجرى القولين، ونص الشافعي في البكر على أن سكوتها رضا بالخاطب وعن بعض المالكية لا تمنع الخطبة إلّا على خطبة من وقع بينهما التراضي على الصداق، وإذا وجدت شروط التحريم ووقع العقد للثاني؛ فقال الجمهور : يصح مع ارتكاب التحريم. وقال داود يفسخ النكاح قبل الدخول وبعده، وعند المالكية خلاف كالقولين. وقال بعضهم: يفسخ قبله
لا بعده.
6
وحجة الجمهور أن المنهي عنه الخطبة، والخطبة ليست شرطاً في صحة النكاح فلا يفسخ النكاح بوقوعها غير صحيحة، وصرّح بعض الشافعية بأن محلّ التحريم إذا كانت الخطبة من الأول جائزة، فإن كانت ممنوعة كخطبة المعتدة : لم يضرّ الثاني بعد انقضاء العدّة أن يخطبها، وهو واضح لأن الأوّل لم يثبت له بذلك حق . واستدل بقوله : على خطبة أخيه أن محلّ التحريم إذا كان الخاطب مسلماً، فلو خطب الذمي ذمّية فأراد المسلم أن يخطبها جاز له ذلك مطلقاً، وهو قول الأوزاعي، ووافقه من الشافعية ابن المنذر وابن جويرية، والخطابي. ويؤيده قوله في أوّل حديث عقبة بن عامر عند مسلم: «المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتى يذر وقال الخطابي : قطع الله الأخوة بين الكافر والمسلم، فيختصّ
على بيع
النهي بالمسلم .
وقال ابن المنذر : الأصل في هذا الإباحة، حتى يرد المنع، وقد ورد المنع مقيداً بالمسلم، فبقي ما عدا ذلك على أصل الإباحة وذهب الجمهور إلى إلحاق الذمي بالمسلم في ذلك، وأن التعبير بأخيه خرج على الغالب، فلا مفهوم له، وهو كقوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ ﴾ (١) ، وكقوله تعالى: ﴿وَرَبِّكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم (۳) ونحو
ذلك .
﴾
وبناه بعضهم على أن هذا المنهي عنه : هل هو من حقوق العقد واحترامه أو من حقوق المتعاقدين؟ فعلى الأول (۳) فالراجح ما قال الخطابي، وعلى الثاني فالراجح ما قال غيره. وقريب من هذا البناء اختلافهم في ثبوت الشفعة للكافر، فمن جعلها من حقوق الملك أثبتها له، ومن جعلها
من حقوق المالك
منع .
وقريب من هذا البحث ما نقل عن ابن القاسم صاحب مالك رحمه الله : أن الخاطب الأوّل إذا كان فاسقاً جاز للعفيف أن يخطب على خطبته، ورجّحه ابن العربي منهم وهو متجه فيما إذا كانت المخطوبة عفيفة، فيكون الفاسق غير كفؤ لها، فتكون خطبته كلا خطبة. ولم يعتبر الجمهور ذلك إذا صدرت منها علامة القبول، وقد أطلق بعضهم الإجماع على خلاف هذا القول ويلتحق بهذا ما حكاه بعضهم من الجواز إذا لم يكن الخاطب الأوّل أهلاً في العادة لخطبة تلك المرأة كما لو خطب سوقي بنتَ ملك، وهذا يرجع إلى التكافؤ. واستدل به على تحريم خطبة المرأة على خطبة امرأة أخرى إلحاقاً لحكم النساء بحكم الرّجال، وصورته أن ترغب امرأة في رجل وتدعوه إلى تزويجها فيجيبها كما تقدّم، فتجيء امرأة أخرى، فتدعوه وترغبه في نفسها، وتزهده في التي قبلها وقد صرحوا باستحباب خطبة أهل الفضل من الرّجال ولا يخفى أن محلّ هذا إذا كان المخطوب عزم أن لا يتزوّج إلّا ،واحدة فأما إذا جمع بينهما : فلا تحريم.
เ
،
:
هو قاعدة الشافعي رحمه الله، ويحتمل
قوله : «إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ» إلخ : يحتمل أن يكون استثناء من الحكمين كما أن يختص بالأخير، ويؤيد الثاني رواية البخاري في النكاح من طريق ابن جريج، عن نافع، بلفظ: «نهى
(۱) سورة الأنعام: الآية ١٥١. (۳) كذا في الأصل ولعل الصحيح «فعلى الثاني».
(۲) سورة النساء : الآية ٢٣.
أن
يبيع
٣٦٢
الجزء 6 — ص ٣٦٢