فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ٢٠١٢

فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ؟ فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُورٍ». وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ، وَلَمْ يَرِتْهُ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئاً؛ لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ، وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ. ٤٤٠/٣٢٧١ - (...) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ. جَمِيعاً عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ ابْنُ مِهْرَانَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَداً؟ وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ، حِينَ دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ. فَقَالَ: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنْزِلاً؟». مكة أم في حج الوداع ؟ وتقدم بسط البحث فيه في باب استحباب نزول المحصّب» فليراجع. قوله : «فِي دَارِكَ بِمَكَّةَ» إلخ : أخرج الفاكهي رحمه الله هذا الحديث من طريق محمد بن أبي حفصة، وقال في آخره: ويقال : إن الدار التي أشار إليها كانت دار هاشم بن عبد مناف، ثم صارت لعبد المطلب ابنه، فقسمها بين ولده حين عمّر، فمن ثم صار للنبي حق أبيه عبد الله، وفيها ولد النبي صلى الله عليه وسلم. قوله : «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ» إلخ : أي ابن أبي طالب، وهو بفتح العين المهملة. قوله: «مِنْ رِبَاعٍ أَوْ دُوْرِ» إلخ : الرباع جمع ربع - بفتح الراء وسكون الموحدة - وهو المنزل المشتمل على : أبيات. وقيل: هو الدار ، فعلى هذا فقوله : «أو دُور» إمّا للتأكيد، أو من شك الراوي. قوله : «وكان عَقِيْلٌ وَرِثَ أَبا طالب إلخ : قال الحافظ رحمه الله : محصل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر استولى عقيل وطالب على الدار كلها باعتبار ما ورثاه من أبيهما ؛ لكونهما كانا لم يسلما، وباعتبار ترك النبي صلى الله عليه وسلم لحقه منها بالهجرة، وفقد طالب ببدر، فباع عقيل الدار كلها اهـ. وقال النووي: قال القاضي عياض في قوله : أتنزل في دارك»: لعله أضاف الدار إليه لسكناه إياها أن أصلها كان لأبي طالب لأنه الذي كفله ولأنه أكبر ولد عبد المطلب، فاحتوى على أملاك عبد المطلب، وحازها وحده لسنه على عادة الجاهلية قال : ويحتمل أن يكون عقيل باع جميعها، وأخرجها عن أملاكه كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين . قال الداودي: فباع عقيل جميع ما كان للنبي الله ولمن هاجر من بني عبد المطلب . مع قوله : وهل ترك لنا عقيل من دار فيه دلالة لمذهب الشافعي رحمه الله وموافقيه أن مكة فتحت صلحاً، وأن دورها مملوكة لأهلها، لها حكم سائر البلدان في ذلك، فتورث عنهم، ويجوز لهم بيعها ورهنها، وإجارتها، وهبتها والوصية بها وسائر التصرفات. وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون فتحت عنوة، ولا يجوز شيء من هذه التصرفات. وفيه: أن المسلم لا يرث الكافر، وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف : أن المسلم يرث الكافر . وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم، وستأتي المسألة في موضعها مبسوطة إن شاء الله تعالى . والله أعلم. اهـ. واختلف في تقرير النبي الله عقيلاً على ما يخصه هو، فقيل : ترك له ذلك تفضلاً عليه. وقيل: استمالة له وتأليفاً . وقيل : تصحيحاً لتصرفات الجاهلية، كما تصحح أنكحتهم وفي قوله : وهل ترك لنا عقيل من دار» إشارة إلى أنه لو تركها بغير بيع لنزل فيها . وفيه تعقب على الخطابي حيث قال : إنما لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم فيها؛ لأنها دور هجروها في الله تعالى أن يرجع في شيء تركه الله تعالى. وفي كلامه نظر لا يخفى والأظهر ما قدمته، وأن الذي يختص بالترك إنما هو إقامة المهاجر في البلد التي هاجر منها لا مجرد نزوله في دار ،يملكها إن أقام المدة المأذون له فيها، وهي أيام النسك وثلاثة أيام بعده. والله أعلم. قوله : «وَلَمْ يَرِثْه جَعْفَرٌ» إلخ : وهو المشهور بالطيار ذي الجاحين، وطالب أسنّ من عقيل، وهو من جعفر، وهو من عليّ، والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سنين، وهو من النوادر. قوله : «لأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ» إلخ : قال الحافظ رحمه الله : وهذا يدل على تقدم هذا الحكم في أوائل الإسلام؛ بالهجرة، فلم ير ، ٢٥٠
الجزء 6 — ص ٢٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.