،
والفرق بين التعليق والاستثناء : أن الاستثناء لا يعمل في جميع المستثنى منه، بل يعمل في بعضه بالإبطال والتعليق يعمل في جميع المعلق بالتغيير وأن الاستثناء مع المستثنى منه ليس بيمين، بل هو إيجاب والتعليق ،يمين وأن التعليق يصح في الإيجاب دون الخبر، والاستثناء يصح فيهما . والفرق بين التعليق والتقييد أن التعليق تبديل من الإيجاب إلى اليمين، والتقييد ليس بتبديل صورة، بل زيادة أمر آخر . والفرق بين التقييد والاستثناء : أن التقييد يثبت أمراً لم يكن ثابتاً بالأول، والاستثناء يخرج عن الأول ما كان ثابتاً صورة وأن التقييد لا يخرج الأول عن حقيقته صورة ؛ فإن الرقبة بزيادة وصف لا تخرج عن كونها رقبة، بل تبقى رقبة، لكن لم يبق الجواز بها، والاستثناء قد يخرج الأول عن حقيقته كما لو استثنى من الألف شيء لا يبقى ألفاً. والفرق بين النسخ والتعليق : أن التعليق لا يصح إلا مقارناً، والنسخ على عكسه، وأن الشرط مع المشروط يمين والناسخ مع المنسوخ ليس كذلك، وأن المعلق بعرضية أن يصير إيجاباً، والمنسوخ ليس
كذلك .
والفرق بين التخصيص والتعليق : أن التخصيص لا يرد إلا على العام ولا يشترط في التعليق ذلك، وأن التخصيص له حكم على ضد الأول، وليس في التعليق ذلك، وأن دليل الخصوص مستقل، والشرط ليس كذلك. وأنه يقبل التعليل والتعليق لا يقبله وقس عليه والله أعلم» كذا في كشف الأسرار.
بم يعرف النسخ؟
قال النووي في التقريب والسيوطي في شرحه: «فمنه: ما عرف النسخ فيه بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك كـ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ، وكنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث، فكلوا ما بدا لكم، وكنت نهيتكم عن الظروف . . . الحديث أخرجه مسلم عن بريدة (1)
(۳)
ومنه: ما عرف بقول الصحابي كـ كان آخر الأمرين من رسول الله له ترك الوضوء مما مست النار» رواه أبو داود والنسائي عن جابر (۳) ، وكقول أبي بن كعب كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم أمر بالغسل رواه أبو داود والترمذي وصححه وشرط أهل الأصول في ذلك أن يخبر بتأخره، فإن قال : هذا ناسخ لم يثبت به النسخ، لجواز أن يقوله عن اجتهاد، قال العراقي : وإطلاق أهل الحديث أوضح وأشهر ؛ لأن النسخ لا يصار إليه بالاجتهاد والرأي، إنما يصير إليه عند معرفة التاريخ والصحابة أورع من أن يحكم أحد منهم على حكم شرعي بنسخ
من غير أن يعرف تأخر الناسخ عنه، وقد أطلق الشافعي رحمه الله ذلك أيضاً.
ومنه ما عرف بالتاريخ، كحديث شَداد بن أوس مرفوعاً : أفطر) الحاجم والمحجوم» رواه أبو داود والنسائي)، ذكر الشافعي أنه منسوخ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم صائم» أخرجه مسلم ) ؛ فإن ابن عباس إنما صحبه محرماً في حجة الوداع سنة عشر، وفي بعض طرق حدیث شداد أن ذلك كان زمن الفتح سنة ثمان».
:
(0)
(1) أخرجه مسلم برقم ۹۷۷ ، وابن ماجه : ۱۵۷۱ ، وأحمد ٣٨/٣، والحاكم : ٣٧٦/١. (٢) أخرجه النسائي : ۱۸۵ ، وأبو داود : ۱۹۲ والحديث صحيح. (۳) أخرجه الترمذي : ۱۱۰ ، وأبو داود : ۲۱۵ ، وابن ماجه : ٦٠٩، والحديث صحيح. (٤) أخرجه البخاري معلقاً
في الصوم باب الحجامة والقيء للصائم قبل حديث ۱۹۳۸، وأبو داود: ٢٣٦٩. (٥) أخرجه البخاري : ۱۹۳۸ ، ومسلم : ۱۲۰۲ ، والترمذي : ۸۳۹ ، والنسائي : ٢٨٤٧ ، وأبو داود ۲۳۷۳، وابن ماجه: ۳۰۸۱.
١٨٤
الجزء 1 — ص ١٨٤