فتح الملهم بشرح صحيح الإمام مسلم 01-06 — الصفحة ١٦٦

أبي ذئب، وغيرهما، وهو رواية عن مالك ومحكي عن كثيرين عند الدارقطني وغيره» كذا في التدريب وأما في كتب أصحابنا مثل «التحرير» و «شرحه» فقالوا : رجح القراءة على الشيخ أبو حنيفة على قراءة الشيخ من كتاب، خلافاً للأكثر ؛ لزيادة عناية القارئ بنفسه، فيزداد ضبط المتن والسند؛ لأنه عامل لنفسه والشيخ لغيره، والإنسان في أمر نفسه أحوط منه في أمر غيره، وأورد القراءة على المحدث لا يؤمن فيها غفلته عن سماع القارئ أيضاً، وأجيب بأنها أهون من الخطأ في القراءة وحيث لم يمكن الاحتراز عنها سقط اعتبار ما لم يمكن ووجب الاحتراز عن الأهم منهما . وعنه - أي عن أبي حنيفة - أن القراءة عليه والسماع منه يتساويان، ففي النوازل: وروى نصير عن خلف عن أبي سعد الصغاني قال : سمعت أبا حنيفة وسفيان يقولان : القراءة على العالم والسماع منه سواء، وهو محكي عن مالك وأصحابه، ومعظم علماء الحجاز، والكوفة والشافعي، والبخاري، فلو حفظه حدث الشيخ من ترجح التحديث من حفظه على قراءة القارئ عليه . قال ابن أمير الحاج رحمه الله : ثم على هذا حكاية ترجيح القراءة على الشيخ عن أبي حنيفة بلا هذا التفصيل كما وقع لغير ،واحد ، ليس على ما ينبغي. وفي التدريب : واختار شيخ الإسلام الحافظ ابن حجر أن محل ترجيح السماع ما إذا استوى الشيخ والطالب، أو كان الطالب أعلم؛ لأنه أوعى لما يسمع، فإن كان مفضولاً فقراءته أولى؛ لأنها أضبط له. واحتج من رجح القراءة على السماع بأن الشيخ لو سها لم يتهيأ للطالب الرد عليه، إما لجهالته، أو لهيبة الشيخ، أو لظنه فيما يكون فيه المحل قابلاً للاختلاف أن ذلك ،مذهبه بخلاف ما إذا كان الطالب هو القارئ ؛ فإنه لا هيبة له ولا يعد خطوه مذهباً ، أشار إليه عياض (۲) . قال السخاوي رحمه الله وحينئذ فالحق أن كل ما كان فيه الأمن من الغلط والخطأ أكثر، كان أعلى مرتبة وأعلاها فيما يظهر أن يقرأ الشيخ من أصله وأحد السامعين يقابل بأصل آخر ليجتمع فيه اللفظ والعرض. وفي هذا القسم أي القراءة على الشيخ يقول الراوي: قرأت عليه وهو يسمع» إن كان هو القارئ، وقرئ عليه وأنا أسمع إن كان القارئ غيره، وحدثنا بقراءتي عليه وقراءة عليه» و«أنبأنا» و«نبأنا» كذلك أي بقراءتي، أو قراءة عليه ـ والإطلاق لـ «حدثنا» و«أخبرنا من غير تقييد بـ «قراءتي» أو «قراءة عليه» جائز على المختار، كما هو مذهب أصحابنا ،والثوري وابن عيينة ، والزهري ومالك والبخاري، ويحيى بن سعيد القطان، ومعظم الكوفيين والحجازيين لا المنع مطلقاً كما ذهب إليه ابن المبارك، وأحمد، وخلق كثير من أصحاب الحديث على ما ذكر الخطيب (٣) . 6 من وقال القاضي أبو بكر: إنه الصحيح، وقيل الإطلاق جائز في «أخبرنا فقط ، وهو للشافعي وأصحابه ومسلم وجمهور أهل المشرق. وذكر صاحب كتاب الإنصاف أنه مذهب الأكثر من أصحاب الحديث الذي لا يحصيهم أحد، وأنهم جعلوا «أخبرنا عَلَماً يقوم مقام قول قائله : «أنا قرأته عليه لا أنه لفظ به لي. وقال ابن الصلاح : الفرق بينهما صار هو الشائع الغالب على أهل الحديث، والاحتجاج لذلك حيث اللغة عناء وتكلف وخير ما يقال فيه أنه اصطلاح منهم أرادوا به التمييز بين النوعين، ثم خصص النوع الأول بقول «حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة والمنفرد يقول : حدثني، وأخبرني، وجاز الجمع أي حدثنا ،وأخبرنا لجوازه في كلام العرب، كما (۱) تدریب الراوي : ١٤/٢. (۳) تدریب الراوي : ١٦/٢ . (E). (۲) تدريب : ٢/ ١٦. ، (٤) مقدمة ابن الصلاح : ص ١٢٤. ١٦٠
الجزء 1 — ص ١٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.