اصطلاح أصحابنا الحنفية في المجهول والمستور
وحكمهما عندهم
6
قال في تحرير الأصول وشرحه : مجهول الحال - وهو المستور - غير مقبول، وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه : قبول ما لم يرده ،السلف وجه هذه الرواية ظهور العدالة بالتزامه الإسلام، ودفع هذا الوجه بأن الغالب أظهر. وهو ـ أي الغالب ـ الفسق في هذه الأزمان، فيرد خبره به ما لم تثبت العدالة بغيره ـ أي غير التزامه الإسلام (۱) .
وقد ينفصل القائل بهذه الرواية بأن الغلبة للفسق في غير رواة الحديث لا في الرواة الماضين له، ويدفع هذا بأنه ـ أي كون الغلبة - في غير رواة الحديث إنما هو في المعروفين منهم، لا في المجهولين، وكلامنا في المجهولين منهم والاستدلال للرواية المذكورة بأن الفسق سبب التثبت، فإذا انتفى وجوب التثبت، وانتفاء الفسق بالتزكية : موقوف على صحة هذا الدفع؛ إذ يورد عليه - أي الدليل المذكور - منع الحصر في التزكية بالتزام الإسلام؛ فإنه يفيد الكف عن محظورات دينه كالتزكية ويدفع بأن الظاهر بالكثرة أظهر منه، والمجهولون من النقلة لم تثبت فيهم غلبة العدالة، فكانوا كغيرهم.
وأما ظاهر العدالة فعدل واجب القبول، وإنما سماه مستوراً بعض من الشافعية كالبغوي.
ثم قول البيهقي: الشافعي لا يحتج بحديث المجهولين لا يدخل فيه من عدالته ظاهرة بالتزامه أوامر الله ونواهيه، وكون باطن أمره غير معلوم لا يصيره مردوداً مجهولاً، على أن قول الشافعي رحمه الله في جواب سؤال أورده فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إذا كانا عدلين في الظاهر»: صريح في قبول من كان بهذه المثابة، وأنه ليس بداخل في المجهول. فلا جرم أن قال الشيخ زين الدين العراقي: «فعلى هذا لا يقال لمن هو بهذه المثابة مستور، وهذا هو المستقر عند ابن الهُمَام، ولذا أعطى حكم مجهول الحال عدم القبول، وسماه مستوراً، وجعل من ظهرت عدالته مقابلاً له فهو عدل غير مستور واجب القبول. وأما الطعن في الحديث بالجهالة لراويه بأن لم يعرف في رواية الحديث إلا بحديث أو بحديثين، فبعمل السلف به يزول الطعن فيه؛ لأن عملهم به إما لعلمهم بعدالة الراوي، وحُسْنِ ضبطه، أو لموافقته ذلك سماعهم من ، رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أو من سامع منه ذلك مشهور؛ لانتفاء اتهامهم بالتقصير في أمر الدين مع ما لهم من الرتبة العالية في الورع والتقوى، وسكوتهم - أي السلف - عند اشتهار رواية الحديث الذي راويه بالصفة المذكورة كعملهم به ؛ إذ لا يسكتون عن منكر يستطيعون إنكاره، والفرض ثبوت الاستطاعة، كما هو
الأصل. فإن قبل الحديث بعض منهم ورده آخر منهم فكثير من العلماء من أهل الحديث وغيرهم: على رده، والحنفية يقبلونه، وليس قبوله من تقديم التعديل على الجرح ؛ لأن ترك العمل بالحديث ليس جرحاً في راويه كما سنذكر، فهو - أي قبول البعض له - توثيق للراوي بلا معارض
ومثال ما قبله بعضهم وردّه بعضهم عند الحنفية حديث مَعْقِل بن سنان أنه عليه الصلاة والسلام قضى البروع بنت واشق بمهر مثل نسائها حين مات عنها هلال بن مرة قبله ابن مسعود ورده علي. وقد نوقش في هذا المثال إلا أن النظر في المثال غير قادح في الأصل. ومجهول العين والحال - أي من لم تعرف ذاته إلا برواية حديث أو حديثين، ولم تعرف عدالته ولا فسقه ولا طول صحبته - فإن قبله السلف أو سكتوا إذا بلغهم أو اختلفوا قُبِل حديثه وقدم على القياس،
،
(1) المزيد من الفائدة حول رأي أبي حنيفة انظر فواتح الرحموت : ١٤٦/٢ - ١٤٧ ، والتلويح شرح التوضيح: ٦/٢.
۱۳۷
الجزء 1 — ص ١٣٧