صحيح مسلم بشرح النووي - ط دار عالم الكتب 1-19 — الصفحة ٧٩٣

١٤٦ كتاب الصلاة ح . وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، كِلَاهُمَا عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَفِي حَدِيثِهِمَا : لَمَّا مَرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَرَضَهُ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ : فَأُتِيَ بِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُجْلِسَ إِلَى جَنْبِهِ . وَكَانَ النَّبِيُّ يُصَلِّي بِالنَّاسِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُهُمُ التَّكْبِيرَ . وَفِي حَدِيثِ عِيسَى : فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ لا يُصَلِّي وَأَبُو بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ يُسْمِعُ النَّاسَ (۰۰۰) - ۹۷ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا أبا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، ح . وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ - وَأَلْفَاظُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ بَكْرٍ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ فِي مَرَضِهِ . فَكَانَ يُصَلِّي بِهِمْ . قَالَ عُرْوَةُ : فَوَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ ال مِنْ نَفْسِهِ خِفَّةٌ ، فَخَرَجَ وَإِذَا أَبُو بَكْرٍ يَؤُمُ النَّاسَ . فَلَمَّا رَآهُ أَبُو بَكْرِ اسْتَأْخَرَ 6 فَأَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ ، أَيْ كَمَا أَنْتَ . فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِذَاءَ أَبِي بَكْرٍ إِلَى جَنْبِهِ . فَكَانَ أَبُو بَكْرٍ يُصَلِّي بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، والنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ أَبِي بَكْرٍ . للأخذ بيده الكريمة المباركة له ، أو أنه أدام الأخذ بيده ، وإنما يتناوب الباقون في اليد الأخرى ، وأكرموا العَبَّاسَ باختصاصه بيد واستمرارها له ؛ لما له من السن والعمومة وغيرهما ، مسمى ، وأبهمت الرجل الآخر إذا لم يكن أحد ولهذا ذكرته عائشة رضی الله عنها الثلاثة الباقين ملازما في جميع الطريق ، ولا معظمه بخلاف العباس . والله أعلم . قوله : « أَجْلِسَانِي إِلَى جَنْبِهِ ، فَأَجْلَسَاهُ إِلَى جَنْبِهِ » . فيه جواز وقوف مأموم واحد بجنب الإمام لحاجة أو مصلحة ، كإسماع المأمومين ، وضيق المكان ونحو ذلك قوله : ( هَاتِ ) هو بكسر التاء قوله : ( اسْتَأْذَنَ أَزْوَاجَهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي بَيْتِهَا أزواجه یعنی بيت عائشة ، وهذا يستدل به من يقول كان القسم واجبًا على النبي بين في الدوام كما يجب في حقنا . ولأصحابنا وجهان ؛ أحدهما هذا . والثاني سنة ويحملون هذا وقوله : ( اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي فِيمَا أَمْلِكُ » على الاستحباب ومكارم الأخلاق وجميل العشرة
الجزء 4 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.