صحيح مسلم بشرح النووي - ط دار عالم الكتب 1-19 — الصفحة ٥٩٦

۱۸۹ كتاب الطهارة . أصابه وما حوله ، وانتفع بالباقى على طهارته السابقة ، كما في الفأرة تموت في السمن الجامد ، والله أعلم وأما قوله : ( أَمَرَ رَسُولُ الله لا بِقَتْلِ الكِلابِ ، ثُمَّ قَالَ : «مَا بَالُهُمْ وَبَالُ الكِلَابِ ؟» ثُمَّ رَحْصَ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ وَكَلْبِ الغَنَمِ » . وفى الرواية الأخرى ، وَكَلْبِ الزَّرْع » ، فهذا نهى عن اقتنائها وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة ، مثل أن يقتني كلبا إعجابًا بصورته ، أو للمفاخرة به ، فهذا حرام بلا خلاف أشياء حرمه ؛ في وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها ، فقد ورد هذا الحديث بالترخيص فيه لأحد ثلاثة ، وهي : الزرع والماشية والصيد ، وهذا جائز بلا خلاف واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب، وفى اقتناء الجرو ليعلم ، فمنهم من لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة ، ومنهم من أباحه الأصح ؛ لأنه وهو معناها . واختلفوا أيضًا فيمن اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد ، والله أعلم . وأما الأمر بقتل الكلاب ، فقال أصحابنا : إن كان الكلب عقورًا ، قُتِلَ ، وإن لم يكن عفورًا ، لم يجز قتله ، سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين : والأمر بقتل الكلاب منسوخ . قال : وقد صح رسول الله أمر بقتل الكلاب مرة ، ثم صح أنه نهى عن قتلها . قال : واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه . قال : وأمر بقتل الأسود البهيم وكان هذا في الابتداء ، وهو منسوخ. هذا كلام إمام الحرمين ، ولا مزيد على تحقيقه ، والله أعلم أن الآن ***
الجزء 3 — ص ١٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.