۱۸۲
كِتَابُ القَسَامَةِ وَالْمُحَارِبِينَ وَالْقِصَاصِ وَالدِّيَاتِ
قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ : فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِحَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَشْوَعَ ؛ أَنَّ النَّبِي إِنَّمَا سَأَلَهُ أَنْ يَعْفُو عَنهُ فَأَتِي الله
وفيه مصلحة لِلْجَاني ، وهو إنقاذه من القتل ، فلما كان العفو مصلحة توصل إليه بالتعريض وقد قال الضمرى وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم : يستحب للمفتي إذا رأى مصلحة في التعريض للمُسْتَفْتِي أن يعرض تعريضًا يحصل به المقصود مع أنه صادق فيه
صادق
منه
قالوا : ومثاله أن يسأله إنسان عن القاتل ، هل له توبة؟ وَيَظْهَرُ لِلْمُفْتِي بِقَرِينَةٍ أَنَّهُ إِنْ أَفْتَى بِأَن له توبة ترتب عليه مفسدة ، وَهِي أَنَّ الصَّائِل يستهون القتل ؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرجا ، فيقول المفتي : الحالة هذه صح ، عن ابن عَبَّاسِ ، أَنَّهُ قال : لا تَوْبَةَ لقاتل ، فَهُوَ في أَنَّهُ صَحْ عن ابْنِ عَبَّاسِ ، وَإِنْ كَانَ المُفْتِي لا يعتقد ذلك ولا يوافق ابن عباس في هذه المسألة ، لكن السائل إنما يفهم موافقته ابْنَ عَبَّاسِ فيكون سببًا لزجره ، فهكذا وما أشبه ذلك كمن يسأل عن الغيبة في الصوم هل يفطر بها؟ فيقول : جاء في الحديث : الْغَيْبَةُ تُفْطِرُ الصَّائِمَ ، والله أعلم . وَأَمَّا قَوْلُهُ : «الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِى النَّاره ، فَلَيْسَ المُرَادُ به في هذين ، فكيف تصح إرادتهما مع أَنَّهُ أخذه ليقتله بِأَمْرِ النَّبِي الله ، بَلِ المُرَادُ غَيْرهما ، وهو إذا التقى المُسْلِمَان بِسَيْفَيْهِما في المُقاتلة المحرمة ، كَالقِتال عصبية ونحو ذلك ، فَالْقَاتِلُ والْمَقْتُول في النَّارِ والمراد به التعريض كما ذكرناه ، وسبب قوله ما قدمناه ؛ لكون الولي يفهم منه معناه ، ولهذا ترك قتله فحصل المقصود ، والله أعلم وأما قوله : «أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟»
:
إنما
دخوله في
،
6
ولا
فقيل : معناه : يَتَحَمَّلُ إِثْم المَقْتول بإتلافه مُهجته ، وَإِثْم الوَلِيِّ ؛ لِكَوْنِهِ فَجَعَهُ فِي أَخِيهِ ويكون قد أوحي إليه الا الله بذلك في هذا الرَّجل خاصة ، ويحتمل أن معناه : يكون عفوك عنه سببًا لسقوط إثمك وإثم أخيك المقتول ، والمراد : إثمهما السابق بمعاص لهما متقدمة ، تعلق لها بهذا القاتل ، فيكون معنى يبوء : يسقط ، وأطلق هذا اللفظ عليه مجازا قال القاضي : وفي هذا الحديث أن قتل القِصَاص لا يَكْفُرُ ذَنْبَ القَاتِلِ بِالْكُلِيَّةِ ، وَإِنْ كَفَّرها كما جاء في الحديث الآخر ، فهو كفارة له ويبقى حق المقتول ، الله - تعالى
بينه وبين
والله أعلم
***
الجزء 11 — ص ١٨٢