٧٤
كِتَاب الهبات
(٠٠٠) - وَحَدَّثَنَاهِ مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عن يَحْيَى بْن أَبِي كَثِيرٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ نَبِي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ ، بِمِثْلِهِ .
؛
(٠٠٠) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ، عن
جَابِرٍ ، يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ الله
٢٦
(...)
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى - وَاللَّفْظ لَهُ - أَخْبَرَنَا أَبُو - خَيْثَمَةَ ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ ، عن جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمْوَالَكُمْ وَلَا تُفْسِدُوهَا ؛ فَإِنَّهُ مَنْ أَعْمَرَ عُمْرَى ، فَهِي لِلَّذِي أُعْمِرَهَا حَيًّا وَمَيَّتًا ،
وَلِعَقِبِهِ»
۲۷ - (٠٠٠) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ .
6
حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عُثْمَانَ وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ
،
ح
إِبْرَاهِيمَ ، عن وكيع ، عن سُفْيَانَ ، ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عن جَدِّي ، عن أَيُّوبَ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ ، عن أَبِي الزُّبَيْرِ ، عن جَابِرٍ ، عن النَّبِيِّ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي خَيْثَمَةَ ، وَفِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنَ الزِّيَادَةِ ، قَالَ : جَعَلَ الأَنْصَارُ يُعْمِرُونَ المُهَاجِرِينَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ صلى الله عليه وسلم
أَمْوَالَكُمْ» ۲ - (٠٠٠) - وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ ، وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ - وَاللُّفْظُ لابْنِ رَافِعِ - قَالَا : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ ، عن
الثالث : أن يقول : جعلتها لك عمرك ، فإذا متَّ عادت إليَّ أَوْ إلى ورثتي إن كنتُ مت ، ففي صحته خلاف عند أصحابنا ، منهم من أبطله ، والأصح عندهم : صحته ، ويكون له حكم الحال الأول ، واعْتَمَدُوا على الأحاديث الصحيحة المطلقة : «العُمْرَى جَائِزَةٌ» وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة
الأحوال ، وأَنَّ المَوْهُوبَ له يملكها ملكًا تاما يتصرف فيها
والأصح : الصحة في جميع بالبيع وغيره من التصرفات ، هذا مذهبنا . وقال
أَحْمَدُ تصح العُمْرَى المطلقة دون المؤقتة
الجزء 11 — ص ٧٤