١١٤
كِتَابُ الحج
الْمَحْرُومِيُّ ، عن ابْنِ جُرَيْجٍ ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ
بِامْرَأَةِ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ
216
بشهوة
لأحد
واعلم
منهم
هذا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ والجمهور ، ووافق مَالِكٌ على ذلك كله إلا ابن
الناس
ينفرون
تعالی
أخت
6
زوجها ، فكره سفرها معه ؛ لفساد الناس بعد العصر الأول ؛ ولأن كثيرًا من من زوجة الأب نفرتهم من محارم النسب ، قال : والمرأة فتنة إلا فيما جبل الله النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب ، وعموم هذا الحديث يرد على مالك ، والله أعلم أن حقيقة المحرم من النساء التي ميجوز النظر إليها والخَلْوَةُ بها والمسافرة بها ؛ كل من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ، فقولنا : «عَلَي التَّأْبِيدِ» احتراز من المرأة وعمتها وخالتها ونحوهن . وقولنا بسبب مباح احتراز مِنْ أُمَّ المَوْطُوءَةِ بشبهة وبنتها فإنهما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين ؛ لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة ؛ لأنه ليس بفعل مكلف ، وقولنا : لِحُرْمَتِهَا» احتراز من الملاعنة ، فإنها محرمة على التأبيد بسبب مباح ، وليست محرما ؛ لأن تحريمها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظا ، والله أعلم قوله : لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ : مَسْجِدِي هَذَا ، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَام ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى» . فيه بيان عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها ؛ لكونها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ؛ ولفضل الصلاة فيها ، وَلَوْ نَذَرَ الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة ، ولو نذره إلى المسجدين الآخرين فقولان للشَّافِعِيّ : أصحهما ، عند أصحابه : يستحب قصدهما ، ولا يجب
والثاني : يجب ، وبه قال كثيرون من العلماء
C
هذا
وأما باقي المساجد سوى الثلاثة ، فلا يجب قصدها بالنذر ، ولا ينعقد نذر قصدها مذهبنا ومذهب العلماء كافة ، إلا مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْمَالِكِي فقال : إذا نذر قصد مسجد قباء
لزمه قصده ؛ لأن النبي ما كان يأتيه كل سبت راكبا وماشيا
+
وقال اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ : يلزمه قصد ذلك المسجد ، أي مسجد الجماهير لا ينعقد نذره ، ولا يلزمه شيء . وَقَالَ أَحْمَدُ : يلزمه كفارة يمين
كان وعلى مذهب
6
واختلف العلماء في شد الرحال ، وإعمال المَطِيّ إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين، وإلى المواضع الفاضلة ونحو ذلك ، فقال الشيخ أَبُو مُحَمَّدٍ الْجُوَيْنِيُّ من أصحابنا : هو حرام . وهو الذي أشار القَاضِي عِيَاضٌ إلى اختياره ، والصحيح ، عند أصحابنا
6
وهو الذي اختاره إمام الحرمين والمحققون أنه لا يحرم ولا يكره ، قالوا : والمراد أن الفضيلة التامة إنما هى في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة ، والله أعلم .
الجزء 9 — ص ١١٤