نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب 1-6 — الصفحة ٥٢٢

الجزء الثالث ( كتاب الصيام ) ۱۲۹۳ وقد اختلف أهل العلم أى يقدم من رفع أم من وقف فمال إلى الأول ابن خزيمة والدارقطني قال الدارقطني : ( والذين رفعوه ثقات وزيادة الثقة مقبولة ) . اهـ . وأما ابن خزيمة فصوب رفع اللفظ المتعلق بالقبلة للصائم وأما لفظ الحجامة فذكر أنها مدرجة في الحديث . • خالفهما أبو حاتم إذ قال بعد سياق رواية المعتمر المرفوعة ما نصه : ( هذا خطأ إنما هو عن أبي سعيد قوله رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قوله قلت : إن إسحاق الأزرق رواه عن الثورى عن حميد عن أبي المتوكل عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : وهم إسحاق فى الحديث قلت : قد تابعه معتمر قال وهم فيه أيضًا معتمر ) . اهـ . والظاهر أن الحق مع الدارقطني إذ أبو حاتم لم يسق اختلاف الرواة حسب ما تقدم . والمعلوم أن لفظ «رخص ) لا يكون إلا في أمر شرعى صادر عن النبي صدر من الراوى وله حكم الرفع * تنبيه : تقدم في كلام أبي حاتم أن قتادة يرويه عن حميد وهذا غير صواب بل قتادة يرويه عن أبى المتوكل كما عند النسائى والطحاوى وغيرهما ولم أقف على أي رواية في هذا الحديث أن قتادة يرويه عن حميد وأما رواية أبي هارون عنه : ففى فوائد تمام كما في ترتيبه ۱۷۳/۲ : من طريق إسماعيل بن عياش عن برد بن سنان عن أبى هارون عن أبي سعيد أن النبي قال : « لا يضر أحدكم إذا كان صائمًا أن يقبل امرأته ) وأبو هارون متروك وقد كذبه ابن معين وغيره وإسماعيل أمره بين . ٦٧/١٣٢٦- وأما حديث أم سلمة : يسار فرواه عنها زينب بنت أم سلمة وعبد الله بن فروخ وعمر بن أبي سلمة وعطاء بن أما رواية زينب عنها : ففى البخارى ١٥٢/٤ والنسائى فى الكبرى ۲۰۲/۲ و ۲۰۳ وأحمد ٣١٩/٦ وأبي يعلى ٢٧٨/٦ والطحاوى فى شرح المعانى ۹۰/۲ والطبراني في الكبير ٣٤٦/٢٣ و ٣٨٤ وابن أبي شيبة ٤٧٥/٢ والبيهقي في الكبرى ٢٣٤/٤:
الجزء 1 (المقدمات) — ص ٥٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.