نزهة الألباب في قول الترمذي وفي الباب 1-6 — الصفحة ٢٠١١

: ٤٥٦ نزهة الألباب في قول الترمذي (وفي الباب) و مسند أحمد بل عزاه الحافظ في أطراف المسند بهذا الإسناد من غير تجويز والله أعلم أطراف المسند ٤٢٤/٥ قوله: باب (۱۲۹) فى تعجيل الصلاة إذا أخرها الإمام قال : وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت ۳۷۰/٥٩- أما حديث عبد الله بن مسعود فرواه عنه زر بن حبيش والأسود وعلقمة وعمرو بن ميمون وولده عبد الرحمن * أما رواية زر عنه : فذلك من رواية عاصم بن أبي النجود عنه وقد اختلف في رفعه ووقفه عنه فرفعه أبو بكر بن عياش عنه خرج ذلك النسائى ٥٩/٢ وابن ماجه ۳۹۸/۱ ومحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة ۹٤٣/٢ والإمام أحمد في المسند برقم ٣٦٠١ وابن الجارود في المنتقى ص ۱۲۱ والإسماعيلي في معجمه ۷۱۸/۳ . بلفظ : «لعلكم ستدركون أقوامًا يصلون الصلاة لغير وقتها فإن أدركتموهم فصلوا الصلاة لوقتها وصلوا معهم فاجعلوها سبحة لفظ النسائي ورواه زائدة بن قدامة أبو الصلت عن عاصم فقال : عن شقيق ووقفه فكانت المخالفة منه في المتن والإسناد إلا أن المخالفة الإسنادية تحتمل أن تكون كائنة من عاصم نفسه فقد وصف بالاضطراب فيما يرويه عن زر وأبي وائل شقيق ومما لاشك فيه أن زائدة يقدم فيمن هو فوق أبي بكر بن عياش فكيف فيه خرج رواية زائدة الطبراني في الكبير ٣٤٥/٩ وإنما يقال : إن لرواية زائدة حكم الرفع وليست مرفوعة صراحة كرواية أبي بكر وإنما حكم عليها بالرفع لأمرين أنه أمر غيبى الثانى أن ابن مسعود كان لا يخبر عن أهل الكتاب وأما رواية الأسود وعلقمة عنه : ففي مسلم ۳۷۸/۱ وأحمد ٤٥٩/١ وغيرهما . بلفظ أطول مما سبق وسنده على شرطهما ولا أعلم ترك البخارى له إلا خشية الطول . وأما رواية عمرو بن ميمون عنه : ففى أبى داود ۳۰۰/۱ وابن نصر المروزي في الصلاة ٩٤٤/٢ ولم يصب حيث عزى محقق سنن أبى داود هذه الرواية إلى ابن ماجه بل لم يخرج إلا
الجزء 1 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.