عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - ت البخاري - ط إحياء التراث العربي 01-13-غيرملون — الصفحة ٩٥

١ - كتاب الطهارة، باب (٥٣) حدیث (۷۰) . ۹۱ وَمَا يُعتبان في كبير أما هذا فَكَانَ لَا يَسْتَترُ من بوله وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يمشى يُعَذِّبَان 10 . بالنميمة قَالَ وَفِي الْبَابِ عَن أبى هريرة وأبى موسى وعبد الرحمن بن حسنة - وزيد وأبي بكرة قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَرَوَى مَنصُورٌ هَذَا غامض وأقرب ما يقال فيه أنه ما يوعد الله عليه بالنار والعذاب فهو كبيرة وان كان المحققون قد قالو الاذنب الا وهو كبيرة بالاضافة الى مخالفة العلى الكبير الثالثة أن النميمة والنجاسة من الكبائر با خبازه صلى الله عليه وسلم فكيف ينفى عنهما في أول الخبر ما أثبته طهما في آخره بالوعيد قلنا عنه أجوبة أراد فى كبير بالاضافة الى غيره فانما يعد من الذنوب على قسمين صغيرة ولا أصغر منهما وهى النظر وكبيرة لا أكبر منها وهو الكفر وما بينهما يختلف حكمه فاما أن يضاف الى ما فوقه فيكون صغيراً أو يضاف الى ما تحته فيكون كبير او منها أنه يحتمل أنه اشارة الى حقارته في الذنوب فان النميمة من الدناءات المستحقرة بالاضافة الى المروة و كذلك التلبس بالنجاسات فلا يدخل فيها الا حقير الهمة ويحتمل أن يريد به وما يعذبان في كبير يشق و يكبر عليهما اجتنابه فان من الذنوب ما يشق تركه وهذا ما لا يشق تر كه لانه لا غرض فيه (الاحكام) قوله لا يستتر روى على ثلاثة أوجه لا يستتر من التستر ، روى لا يستنزه من النزهة وهى البعد وروى لا يستبرئ من البراءة فأما قوله لا يستتر بتائين اثنتين من الاستتار فيحتمل وجهين . أحدهما أنه لا يبالي بكشف عورته الثانية أنه لا يبالى باضافة البول الى ثيابه لا يجعل بينه وبينها حاجزا من ماء أو حجارة ولا يستنزه وقد كان بنو اسرائيل اذا أصاب ثوب أحدهم البول قرضه فخفف الله عن هذه الأمة فجعل حجابها عن النجاسة الطهارة بالماء . الثالثة أنه كان لا يبالي استوفى اخراج ما كان منه قدصار فى المثانة أو بقى شيء منه فيها فاذا توضأ خرج بعد ذلك
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.