٨٦
ا - كتاب الطهارة، باب (٥١)
حديث (٦٨)
قَالَ ابو عيني وَهُوَ قَولُ الشَّافِعِي وَأَحْمَدَ وَاسْحَقَ قَالُوا إِذَا كَانَ أَلَمَاءُ
قلتين لم ينجسه شيء مالم يتغير ريحه أو طعمه وَقَالُوا يَكُون نحوا من خمس قرب -١٨-٥١ - باب كراهية البول في لقاء الراكد . حدثنا محمود ابن غيلان حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن ابى هريرة عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا لَا يُولَن أَحَدُكُمْ فِي الماء الدائم ثُمَّ يَتَوَضَّأُمِنْهُ
تتجنب الاقدار و يمكن أن تجول يده في نجس وفي قدر وهو مندوب الى الغسل ولا نسلم أن تحقق النجاسة في اليد يوجب غسلها قبل ادخالها الاناء وليس المعنى في الماء اليسير ما ذكر من امكان حفظه عن النجاسة وعسير حفظ الكثير فإن الماء بذاته طهور بصفاته فلا يغير حكمه الا ماغير صفته حتى انه روى عن مالك المبالغة في ذلك فقال ان يسير النجاسة لا تنجس سائر المائعات اذا لم تغيره الثانية مع هذه القاعدة التي أصلنا والمذهب الذي قررنا قد روى عن مالك روايات مختلفة متعددة فروى عنه قتيبة بن سعيد وابو مصعب في الفأرة تموت في البئر تنزف كلها وروى ابن أبي أو يس ينزف منها سبعون دلوا و به قال أبو حنيفة فان نزع منها تسعة وستون دلوا ثم وقع الموفى سبعين في البئر بعد ارتفاعه منها تزقت منها سبعين مستأنفة حتى قال بعض البطالين وهو الجاحظ مستخفا بأبي حنيفة ما رأيت أبهم من دلو أبى حنيفة ميز النجاسة حتى حولها عن الماء في البئر كلها وقال المغيرة ينزع منه خمسون و روى عنه ينزع منها أربعون قال القاضي أبو بكر بن العربي رضى الله عنه هذه الروايات انماهى استحباب وتقذر لا حكم للنجاسة وتقدير النزع بأدلاء معلومة تحكم من غير دليل وما روى في
الجزء 1 — ص ٨٦