عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - ت البخاري - ط إحياء التراث العربي 01-13-غيرملون — الصفحة ٨٣٠

- ٦٦٩ - ٣٤ - ١٧٦ بار ه - كتاب الزكاة، باب (٣٤) حديث (٦٦٩) في نفقة المرأة من بيت زوجها حدثنا هَنَّادٌ حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ ابن عياش حدثنا ترحيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلى قَالَ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته عام حجة الوداع يَقُولُ فلو كان حبسا الجاز بيعه اذا ضاع بحيث لا يصلح لسبيل الله كما قال عبد الملك وقال ابن القاسم لا يباع وقوله صحيح لأنه اذا لم يصلح للكر والفر صلح للحمل وكل في سبيل الله الخامسة اختلف الناس في قوله لاتشتره ولو أعطاك بدرهم واحد هل هو ضرب مثل أو حقيقة فالبغداديون من علمائنا جعلوه ضرب مثل وقالوا ان صاحب السلعة لو باع سلعته بغير ظاهر ينتهى الثلث أنه يرجع فيه ومن قال لا يرجع وهم جمهور العلماء تعلق بهذا الحديث وسيأتى فى البيوع ان شاء الله السادسة جاء هذا الحديث لا تشتره وجاء قوله لا تحل الصدقة الا وذكر رجلا اشتراها بماله فاقتضى هذا بعموم جواز شرائها له فلما جاء قوله ههنا لا تشتره و لا تعد في صدقتك فحمله قوم على النسخ وحله آخرون على الكراهية وعندى أنه جائز المسألة من اصول الفقه وهو أن العموم المطلق اذا عارضه الخصوص فى عين نازلة فالصحيح أنه يختص بتلك النازلة وماجاء بعد هذا من قوله فان العائد فى صدقته كالكلب يعود في قينه يقتضى التنزيه والله أعلم ويعضد هذا الحديث المتقدم في الصدقة الموروثة وجب لك أجرها و ردها عليك الميراث فكما ترجع اليه بالميراث ترجع اليه بالشراء - ٣٤ - باب نفقة المرأة من بيت زوجها أبو مسلم الخولاني عن أبي أمامة الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته عام حجة الوداع لا تنفق المرأة من بيت زوجها الا باذن زوجها قيل يا رسول الله و لا الطعام قال ذلك أفضل أموالنا كم عمر و بن مرة -779- - TV_
الجزء 3 — ص ١٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.