ه - کتاب الزكاة، باب (١٦)
حديث (٦٤١)
۱۳۹
يكتبون النار بالياء ومعناه عندهم أن من استوقد نارا بما يجوز له فتعدت إلى مالا يجوز له لاشيء عليه وهذا متفق عليه على تفصيل بيانه في كتب الفقه الثالثة قوله وفي الركاز الخمس قال قوم المعدن ركاز وفيه الخمس منهم أبو حنيفة وقال قوم ليس بركاز وانما الركاز دفن الجاهلية وحقيقة الركاز الاثبات والمعدن ثابت خلقة وما يدفن ثابت بتكلف متكلف وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم حكم الفضة على أن الواجب فيها ربع العشر وقال وفي الركاز الخمس ولم يجر للمعدن ذكر في لفظه وانما ثبت بتدارك النظر فيه على ثلاثة انحاء الأول أن يكون المعدن داخلا تحت قوله وليس فما دون خمس أواقي ومن الفضة صدقة كما قال الشافعي واحد قولى مالك الثانى أن يكون داخل تحت قوله في الركاز الخمس لأنه ذكر المعدن فلو قال وفيه الخمس لكان يخرج منه المال المدفون لأنه ليس بمعدن فعدل الى اللفظ الأعم له والمال المدفون الثالث أن يكون المراد بالركاز الجملة الوافرة من التقدير الموجود فى المعدن بخلاف العروق فانها لاتنال الا بمشقة وهذه جملة ثابتة مؤتلفة فكانت ركازا وجب فيها الخمس على رواية عن مالك ولأجل هذه الاحتمالات اختلف الناس فهذه مدارك نظرهم من الحديث وموارده وقد أقطع النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن الحارث معادن القبلية فتلك المعادن لا يؤخذ منها الى اليوم الا الزكاة يعنى جريا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها وهذا بين جدا وانما اختلف قول مالك فيه لأجل أنه رأى الزرع ثقل مؤنته فيؤخذ منه العشر وماتحجف مؤنته فيؤخذ منه نصف العشر فلما كان المعدن مثل الزرع لا يعتبر فيه نصاب كذلك تفرق حاله بقلة المؤنة وكثرتها كالزرع الثالثة لما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس وكان عند أبي حنيفة إنه المعدن أوجب الخمس في كل معدن من نحاس وحديد ورصاص ونحوه وليست هذه المعادن كيف ما كانت بركاز وانما هي معادن والمعدن والركاز معنيان متباينان بالاسم فوجب أن يكونا متباينين في المعنى متباينين بالحكم الرابعة واختلف الناس في اعتبار الحول فيه
الجزء 3 — ص ١٣٩