- ٦٢٢ -
ه - کتاب الزكاة، باب (٥)
1 for
حدیث (٦٢٢)
حدثنا محمود بن غَيْلَانَ حَدَثَنَا عَبْدُ الرِّزْاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ
..
عَن أبي وائل عن مسروق عَن مُعَاذِ بْنِ جَبَل قَالَ بَعَثَى النَّبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وسلم إِلَى الْمَنِ فَأَمَرَنِي أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ بَقَرَةً تَمِيعاً أَوْ تَبِيعَةً وَمِن كُلِّ أربعين مسنةٌ وَمِن كُلِّ حَالِم دِينَارًا أَو عِدْلُهُ مَعَافِرَ
ومن غيرها ويسمى جذعا وان نزا وألقح واختلفوا في المسنة فقيل هي التي دخلت في السنة الثالثة وقيل هى التى أتت عليها ثالثة ودخلت في الرابعة وهو الذي اختاره ابن الموان (الأحكام) في مسائل الأولى المذهب أن البقر لا يؤخذ منها الامسنة أنثى وان كانت ذكورا كلها كلف رب المال أن يأتي بأنثى وقال بعض أصحاب الشافعى يجزيه لأن زكاة كل مال منه قلنا بل يجب بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البقر ولا يتعدى كما لم يتعد ماسمى في الابل من ابن لبون ولا بنت مخاض وقال أبو حنيفة ان كانت أناثاً كلها جاز فيه مسن ذكر قال لأن المقصود السن قلنا هذه غفلة عظيمة في النظم بل المقصود الأنوثة لزيادة المالية فيه والرغبة فى نسلها ولبنها الثانية قوله من كل حالم دينارا يعنى في الجزية ولا يؤخذ الا ممن بلغ وقد فرضها عمر على الموسر أربعة دنانير وعلى من لم يقدر دينارا لأنهم فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم أن تقدير حالم لم يكن شرعا اذ لم يكن عبادة فيقف كل أحد عند تقديرها وشرط عمر زائدا عليهم ضيافة المارين من المسلمين في أشياء تضمنها كتاب عهده وكان من باليمن من الكفار أهل كتاب وسيأتى الكلام على من تجب عليه الجزية من أصناف الكفار ان شاء الله والذي يدل على أنها لم تكن عبادة قوله أو عدله معافريا ولو كانت عبادة لما جاز بدلها بالقيمة كالزكاة وقد وهم أبو حنيفة وتابعه أصبغ عليه فقالا على تفصيل
الجزء 3 — ص ١١٥