۱۱۰
ه - كتاب الزكاة، باب (٤)
حديث (٦٢٠)
خيار وتلكُ أوساط وثلث شرَارُ وَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِنَ الوسط وَلَمْ يَذكر
الزهري البَقَرَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي بَكْرِ الصِّدِّيقُ وَبَهْرُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ جَده وأبي ذر وأنس
في الأحاديث في الابل والغنم وجاء فى بعضها مخصوصا واذا جاء عام وخاص في حكم واحد لم يكن ذلك معارضة وانما تكون تأكيدا في الخاص وتنبيها وانما يكون تعارضا الا اذا كانت الأحكام مختلفة ألا ترى الى قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولاصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فلم يتعارضا بخصوص أحدهما وعموم الآخر لما كانا متماثلين بل قضى هذا على عمومه وذاك على خصوصه . الخامسة قوله لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين مفرق هذه مسألة طويلة كان قاضي القضاة أبو عبد الله الدامغاني الحنفى كثيرا ما يتكلم فيها مع أبى اسحق الشيرازي وبيانها في الشرح الكبير ولكنه البيان أن الناس على قولين أحدهما أن المخاطب بذلك أرباب الأموال وقيل المخاطب بذلك السعاة والصحيح عندى أن المخاطب الطائفتان جميعا فلا يحل لرب مال أن يفرق غنمه من خليطه لثقل الصدقة أو يجمعها لذلك ولا للساعي أن يفرق جملة الغنم المجتمعة لتكثر له الصدقة يبين ذلك قوله في الحديث مخافة الصدقة خرجه الترمذى وأبو داود ومعنى أحاديث الصحيح تعطيها القوة وقال أبو حنيفة وأصحابه المخاطب الساعي لأن الخلطة عنده لا تؤثر في الصدقة ويرده أمران أحدهما أن القول عام فلا يخصه الا دليل ( الثاني) أنه قال بعد ذلك مثبتا لما فر منه أبو حنيفة من الخلطة وما كان من الخليطين فانهما يتراجعان بينهما بالسوية وانما قال مخافة الصدقة لأن التفرقة من أرباب الأموال بين الخليطين ان كانت لحاجة عرضت أو لعرض ظهر لم يمنع من ذلك قال علماؤنا الا أن يتهم الساعي لذلك فان ظهر للتهمة وجــه
الجزء 3 — ص ١١٠