١ - كتاب الطهارة، باب (۱۲)
(١٦)
من ثلاثة أحجار أو نَسْتَحِي بِرَجِيعِ أَو عَظمِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَحُزَيمَةٌ
ابْنِ ثَابِت وَجَابِرٍ وَخَلَّاد بن السائب عَنْ أَبيه
قال ابو عينى حديث سلمان حديث حسن صحيح وَهُوَ قَولُ أكثر أهل العلم من أَصْحَاب النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَن بَعْدَهُم رَأَوْا أَنَّ الاستنجاء الحَجَارَةِ يُجزِى وَإنْ لم يستنج بِالْمَاء إِذَا أَنْقَى أَثَرَ الْغَائط وَالْبُول وَبِهِ يَقُولُ الثورى وَابْنُ الْمُبَارَكَ وَالشَّافِعِي وَأَحمدُ وَإِسْحَق
أنها ركس (غريبه) الرجيع هو الغائط والركس هو النجس هو بمعنى الرجوع الى حالة مذمومة عن حالة محمودة قال الله تعالى والله أركسهم بما كسبوا (أحكامه) فيست مسائل : الاستنجاء بالماء هو الاصل واختلف الناس هل هو واجب أو مستحب فقال الشافعي هو واجب للاحاديث الواردة فيه منها ماذكره أبو عيسى وغيره وقال مالك وأبو حنيفة هو مستحب لانه لو كان واجبا لوجب ازالة الجميع ولم تجز الحجارة فيبقى أثره وقد بيناه في مسائل الخلاف . الثانية قال ابن حبيب لايجوز الاستنجاء بالحجر الا مع عدم الماء والاجتماع سابق له فلا يعول عليه وقد أثنى الله على أهل قباء بالطهارة لانهم كانوا يجمعون بين الماء والحجارة وغيرهم كان يقتصر على الحجارة الثالثة العدد في الاستنجاء غير معتبر وبه قال أبو حنيفة وإنما المقصود الانقاء وقال الشافعي العدد وأجب واختاره أبو الفرج كما أن أصله واجب وتعلق بظواهر الاحاديث وقد ذكر في حديث عبد الله أنه أخذ الحجرين وألقى الروثة ولم يأمر بالاتيان بعوض منها وقوله فى الحديث الآخر لا يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار محمول على التأكيد فى الاستجمار لانه الاكثر والذي يحتاج في الاغلب وقدروى
( ۳ - ترمذی - ۱)
الجزء 1 — ص ٣٣