عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - ت البخاري - ط إحياء التراث العربي 01-13-غيرملون — الصفحة ٣٣٧٣

٤٤ ـ كتاب تفسير القرآن باب (۳) 1,000 حدیث (٣٠٠٤) دار سول الله الله سے لگے ۱۲۳ و بين رجل من اليهود أرض فجحدنى فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لى رَسُولُ الله صلى الله عليهِ وَسَلَّمَ أَلَكَ بَينَة فقلتُ لَا فَقَالَ لليهودى أحلف فَقُلْتُ يَارَسُولَ الله إذا يُحْلَفُ فَيَذْهَبُ تَعَالى فَأَنْزَلَ اللَّهُ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بعبد الله وأيمانهم ثَمَناً قَلِيلاً إلى آخر الآية ه قَالَ ابو عيني هذا C حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن أبي أوفى مدينا اسحق بن (٥) - ٢٠٠٤ - كذلك وان كان في شي. في الذمة فقال مالك لا يتوجه اليمين بمجرد الدعوى إلا أن تكون هنالك خلطة وقد بيناها فى الأمالى كلها إذا تعرضت فيها وهى تستمد من قاعدة المصالح التي بينا الاتفاق عليها في الجملة دون التفصيل وقد وقع الاجماع على أن الدعوى فى العتق والطلاق لا يتوجه فيها اليمين وان العموم مخصص فيهما وأنها خارجة عن القاعدة للمصلحة وهذا يقتضى أن تكون مخصصة في الخلق صيانة للأعراض اذ لو كانت عامة في الناس لحلف كل وغد لتيم كل شريف كريم فى كل وقت من الزمان فان فعلهان وان لم يفعل ذهب ماله (الثالثة) قول الأشعث للنبي عليه السلام إذا يذهب بمالى طعن في الخصم مالا يحق فان كان يهوديا فلا شيء عليه وان كان مسلما فخصامه يسقط عنه ما يلزمه لو ابتدأه به اتفاقا ( الرابعة ( قوله من حلف على يمين هو فيها فاجر يعني كاذبا لفظا مخصوصا به وان كان يشترك من جهة الاشتقاق مع غيره (الخامسة) قوله ايتقطع بها مال مسلم يعنى ليأخذه من يد صاحبه فيضيفه الى نفسه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم فانما أقطع له قطعة من النار (السادسة) يحرم عليه أن يقتطع مال ذمى لكن حرمة مال المسلم أعظم لعظم كذلك
الجزء 11 — ص ١٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.