۲۳۰
۲۲ - كتاب اللباس باب (٦)
حدیث (۱۷۳۰)
عَن أَبي عثمانَ عَن سَلْمَانَ قَوْلَهُ وَكَأَنَّ الْحَدِيثَ الْمَوْقُوفَ أَصَحْ وَسَأَلْتُ الْبَخَارِى عَنْ هذَا الحديث فَقَالَ مَا أَرَاهُ تَحْفُوظًا رَوَى سُفْيَانُ عَنْ
ارور رویه
سلمان التيمي عَنْ أَبِى عُثمانَ عَنْ سَلْمَانَ مَوْقُوفًا قَالَ الْبُخَارِي وَسَيْفُ مِنْ
بن
ثمانون رجلا . والثانى قول الذي عليه السلام لهم وقد دخل عليهم فقال ( أعيدوا تمركم فى وعائه وسمنكم في سقائه فإني صائم) . وأما الجبن (وهى الثانية ( فخرج أبو داود وغيره عن ابن عمر ( أن النبي أتى بتبوك بجبنة ندعا بسكين فسمى وقطع) وهذا أقوى فى المعنى من حديث سلمان وفي السنة أيضاً فان في حديث سلمان أن الجين مما سكت عنه وفي حديث ابن عمر أنه مبين. والجبن من طعام العرب والروم وطعام الروم حلال فالجبن الذي يعقد بأنفحة ذبائحهم حلال ( الثالثة) القز ولم يكن في صنعة الحجاز ولا لباس أهله وانما كان يصنعه الكفار فسئل النبي عليه الصلاة والسلام عنه في حديث سلمان والذين كانوا يصنعونه قوم تحل ذبائحهم وهم الروم وقوم لا تحل وهم المجوس . فأما الروم فذبحهم ذكاة وجاود المذبوحات طاهرة وأما ما يذبحه المجوس فهو ميتة لكنه اذا دبغ نصار ذروة طهره الدباغ بإذن الشرع وحكمه فجاز البسه من أى يد خرج منهم ( الرابعة) قد تبين لكم بما أوردناه عليكم أن هذه المسائل ليست ما سكت الله عنها بل بينها بالادلة كما قدمنا ذكره وليس بيان الله ذكر لفظ يدل على كل حكم على الاختصاص فهذا باطل باجماع الأمة وانما يكون البيان على مراتب كما قررناه في الأصول في رسالة نواهى الدواهي.
الجزء 7 — ص ٢٣٠