عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - ت البخاري - ط إحياء التراث العربي 01-13-غيرملون — الصفحة ٢١٤٤

۲۰۰ ٢١ - كتاب الجهاد باب (۲۷) حدیث (۱۷۰۹) النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا وَهَذَا أَصَحْ قَالَ مُحَمَّدٌ وَرَوَى اسْحَقُ ن ابْنُ ابْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ عَنِ النَّبِيِّ : صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم إن الله سائل كُلَّ رَاعٍ عَمَّا اسْتَرَعَاهُ قَالَ سَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُولُ هَذَا غَيْرَ مَحفُوظ وَإِنَّمَا الصَّحِيحَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ورم. خلله وتربية متاعه وصيانة ما يحوى بيته وتدبير نفقته و ترتیب معاشه بنيه وفي صحيح البخارى والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وفي الصحيح واللفظ للبخاري عن أبى هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن الابل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده و تعلق بها قوم فى أنها اذا سرقت من ماله لا تقطع وهذا صحيح فيما جعله في يدها لأنها ليست بسارقة وإنما هي خائنة لا هم إن فيما أحرزه عنها فان العلماء اختلفوا فيه صليت يوما الجمعة فى روضة من رياض الجنة وإلى جنبي شيخنا الامام عبد الرحمن السمنكاني الخراساني ورد علينا حاجا عظيم من عظماء الشافعية فتذاكرت معه قطع الزوجة بسرقة مال الزوج فقال لى استدل على بعض الحنفية فيها بأن قال لى أن الزوجية توجب بينهما اتحادا وبعضية بدليل حل الوط. واختلاط الماءين ووجود الولد وذلك يخرجها عن حكم الأجنبية تتكون كأنها سرقت مالها فقلت له إن هذا الاتحاد والاختلاط والبعضية لم يؤثر في محله وهو البدن حتى لو قطع يدها لقطعت يده فاذا لم ينتصب النكاح شبهة في محله وهو البدن فأولى أن لا ينتصب شبهة في المـال . والعبد راع في مال لأنه يلزمه نصحه فى جميعه ما جعل ذلك في يده ومالم يجعله عليه حفظه سیده
الجزء 7 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.