عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي - ت البخاري - ط إحياء التراث العربي 01-13-غيرملون — الصفحة ١٠٠

١ - كتاب الطهارة، باب (٥٥) -1 حدیث (۷۳) لابو عينى هَذَا غَرِيبٌ لَا تَعْلَمُ أَحَدًا ذَكَرَهُ غَيْرَ هَذَا الشَّيْخِ عَنْ يزيد بن زريع وهو معنى قوله وَالْجُرُوحَ قِصَاصِ وَرَوَى عَنْ مُحَمَّدِ سيرينَ قَالَ إِنَّمَا فَعَلَ بهم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَ قَبْلَ أَنْ تَنزِلَ الْحُدُود فعل النبي صلى الله عليه وسلم بالرعاء ذلك فقال ابن شهاب كان ذلك قبل أن تنزل الحدود وقال أنس في رواية سلمان عنه كما تقدم إن ذلك كان قصاصا وهو الصحيح فان ذلك ظن وقع من ابن شهاب وأنس أعرف بالقصة ونما جرى فيها لأنه شاهدها لأنه يرجع الى النسخ الا بشروطه الاربعة المذكورة في كتاب الاصول (الاحكام) في ثلاث مسائل : الاولى ان الاخباث والانجاس والاقذار اذا وردت على البدن والثوب كانت الامم تجتنبه في أبدانها وأثوابها وتستخبئه في جميع أحوالها وخاصة عند لقاء المعظم من الناس فمناجاة الرب بذلك أولى وأكرم وقد كانت العرب تنسب من خبثت طريقته وحسنت خلقته الى نجاسة الثياب وعكسه الى طهارة الثياب فقال أبو كبشة ثياب بني عوف طهارى نقية وأوجههم وقال الآخر عند المشاهد لاهم ان عامر بن جهم أودم حجا في ثياب دسم عران الثانية اتفقت الامة على نجاسة البول فى الجملة واختلفوا فما يؤكل لحمه فذهب مالك الى أنه طاهر مع رجيعه فى جملة من السلف والعلماء وقال أبو حنيفة والشافعي في آخرين أكثر منهم ان ذلك انجاز وتعلقوا بعموم القول الوارد في البول والرجيع على الاطلاق وتعلق علماؤنا بأدلة من الآثار والنظر قد
الجزء 1 — ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.