ابواب البيوع
حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي سدة عن أبي هريرة أن رَجُلا تَقَاضَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَغْلَظَ لَهُ فَهُم بِهِ أَصْحَابَهُ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم دَعُوهُ فَان لصاحب الحق مَقَالًا ثُمَّ قَالَ اشْتَرُوا لَهُ بَعِيرًا فَأَعْطُوهُ أيَّاهُ فَطَلُبُوا فَلَمْ يَجِدُوا الأسنًا أَفْضَلَ مِنْ سنّه فَقَالَ اشْتَرُوهُ فاعطوهم اياه فان خيركم أحسنكم قضاء . حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل نحوهُ وَ قَالَ ابو عَيْنَى هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيح حدثنا عبد بن حميد حدثنا روح بن عُبَادَةَ حَدثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ زَيد
حَدَّثَنَا
Jo Jo
والمعنى ثنتيه (الخامس) الرباعى وهو ابن سبع أعوام وفيها يلقى رباعية (الأحكام) في مسائل (الأولى) القرض مستثنى من قاعدة الربا في تحريم الفضل تارة والأجل أخرى و لذلك جاز دينار بدينار غيريد يد فكانت معروفة ورخصة على الرفق بالخلق يحرى على ذلك الحكم في فروعه (الثانية) القرض أصل في الشرائع وسنة في الأمم وهو جائز فى كل ما يجوز تملكه و بيعه الا أن مالكا يستثنى قرض الجواري لئلا يؤدى الى اعارة الفروج جريا على قاعدة الذرائع فانه ان ردها اليه بعينها كما يجوز فى كل قرض وقدوطتها لزمه قبولها فلم يأمن أن تكون عملا على ذلك والذي يلزم على القاعدة أنه يجوز قرض الجارية ولا يجوز ردها فأما منع أصل قرضها فلا يستقل به الدليل وبسطها في مسائل الخلاف (الثالثة) لما زاد في صفة المستقرض بجودة السبق لم يكن ذلك معدودا في المساحة فيؤدى الى الزيادة مع الأجل لأنه من باب المعروف واحتمل في القرض لأن أصله معروف فجرى الوصف مجرى الأصل (الرابعة) أغلظ صاحب الدين
06_aasst — ص ٥٧