المنهاج شرح صحيح مسلم مع حاشية السندي - ط البشرى 01-07-غيرملون — الصفحة ٨٥٥

كتاب الصلاة باب القراءة في العشاء ١٠٤٠ - (٥) وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، ح قَالَ وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمْحٍ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزِّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ: صَلَّى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِيُّ لِأَصْحَابِهِ الْعِشَاءَ، فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ، فَانْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا، فَصَلَّى، فَأَحْبَرَ مُعَاذْ عَنْهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ، فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الرّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ الله الهلال ، فَأَحْبَرَهُ مَا قَالَ مُعَاذ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : "أَتُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا أَمَمْتَ النَّاسَ فَاقْرَأْ وَالشَّمْسِ وَضُحَتَهَا وَسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى . و أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى . عند الشافعي محله وآخرين، ولم يجزه ربيعة ومالك وأبو حنيفة الله والكوفيون، وتأولوا حديث معاذ الله على أنه كان يصلي مع النبي تنفلاً، ومنهم من تأوله على أنه لم يعلم به النبي . ومنهم من قال: حديث معاذ كان في أول الأمر ثم نسخ وكل هذه التأويلات دعاوى لا أصل لها، فلا يترك ظاهر الحديث بها،** واستدل أصحابنا وغيرهم بهذا الحديث على أنه يجوز للمأموم أن يقطع القدوة ويتم صلاته منفرداً، وإن لم يخرج منها. وفي هذه المسألة ثلاثة أوجه لأصحابنا أصحها أنه يجوز لعذر ولغير عذر والثاني: لا يجوز مطلقاً. والثالث: يجوز لعذر ولا يجوز لغيره. جواز ترك الجماعة وقطع الصلاة لعذر وعلى هذا العذر هو ما يسقط به عنه الجماعة ابتداء، ويعذر في التخلف عنها بسببه، وتطويل القراءة عذر على الأصح لقصة معاذ الله، وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأنه ليس في الحديث أنه فارقه وبنى على صلاته، بل في الرواية الأولى أنه سلم وقطع الصلاة من أصلها ثم استأنفها، وهذا لا دليل= ** قال في فتح الملهم وقال الشيخ أكمل الدين في العناية "الأصل في جنس هذه المسائل قوله علية: "الإمام ضامن" بمعنى تضمن صلاته صلاة المقتدي، لأنا نعلم بيقين أن معناه ليس الضمان في الذمة، فإن صلاة المقتدي ليست في ذمة الإمام، فيكون معناه صلاة الإمام يتضمن صلاة المقتدي، وصلاة المقتدي إذا كانت أقوى حالا من الإمام فوق صلاته، والشيء إنما يتضمن ما هو دونه أو مثله لا ما هو فوقه، إلخ بخلاف المتنفل بالمفترض؛ لأن الحاجة في حق المتنفل إلى أصل الصلاة، وهو موجود في الإمام، وهذا بناء على أن مطلق النية كاف في صحة النفل، والفرض يشتمل عليه، فيصح الاقتداء، بخلاف العكس. قال في شرح النقاية: ولو جاز اقتداء المفترض بالمتنفل لما شرع صلاة الخوف مع المنافي، بل كان الإمام يصلي بكل طائفة صلاة كاملة" هذا. (فتح الملهم: ٥٨١/٣) قال العلامة العيني: "وأما زيادة" هي له تطوع ولهم "فريضة" فقد تكلموا فيها، فزعم أبو البركات ابن تيمية أن الإمام أحمد ضعف هذه الزيادة، وقال: أخشى أن لا تكون محفوظة. وقال ابن الجوزي: هذا الزيادة لا تصح، ولو صحت لكان ظنا من جابر، وهكذا ذكره ابن العربي في العارضة إلخ (فتح الملهم: ٥٨٣/٣)
الجزء 2 — ص ٣٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.