كتاب الحيض
۱۲۳
باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء
٧٠٢- (٤) وَحَدَّثَنِي مُحمّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ الْمُقَدَّمِيُّ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ. قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ ابْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ - وَاللَّفْظُ لَهُمَا، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : حَدَّثَنَا أَبِي. وقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ،
-
وو
عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبْ؟ قَالَ: "نَعَمْ! إِذَا تَوَضَّا". ٧٠٣ - (٥) وَحَدَّثَنَا مُحمّدُ بْنُ رَافِعٍ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنْ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ، فَقَالَ: هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُب؟ قَالَ: "نَعَمْ! لِيَتَوَضأُ ثُمَّ لْيَنَمْ، حَتَّى يَغْتَسلَ إِذَا شَاءَ"
٧٠٤ - (٦) وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهُ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ، فَقَالَ لَهُ صلى الله عليه وسلم رَسُولُ الله : "تَوَضَا، وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ".
ضعفه، لم يبق فيه ما يُعترض به على ما قدمناه، ولو صح لم يكن أيضاً مخالفاً بل كان له جوابان: أحدهما: جواب الإمامين الجليلين: أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي، أن المراد لا يمس ماء للغسل، والثاني –وهو عندي حسن- أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس ماء أصلاً لبيان الجواز ؛ إذ لو واظب عليه لتوهم وجوبه، والله أعلم. وأما طوافه على نسائه بغسل واحد، فيحتمل أنه كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء، وقد جاء في سنن أبي داود: "أنه طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل: يارسول الله! ألا تجعله غسلاً واحداً؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر"، قال أبو داود: والحديث الأول أصح، قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت، وذاك في وقت، والله أعلم. وضوء الجنب واختلف العلماء في حكمة هذا الوضوء، فقال أصحابنا لأنه يخفف الحدث، فإنه أعضاء الوضوء. وقال أبو عبد الله المازري : اختلف في تعليله، فقيل: ليبيت على إحدى الطهارتين، خشية أن يموت في منامه وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المازري: ويجري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لها، هذا كلام المازري. وأما أصحابنا، فإنهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر في حدثهما، فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتها صارت كالجنب، والله أعلم. وأما طواف النبي
بيان حكمة
يرفع
الحدث عن
على نسائه بغسل ،واحد فهو محمول على أنه كان ،برضاهن أو برضى صاحبة النوبة إن كانت نوبة واحدة، وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجباً على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدوام كما=
الجزء 2 — ص ١٢٣