كتاب الحيض
۱۱۰
باب مباشرة الحائض فوق الإزار
[كتاب الحيض]
[١- باب مباشرة الحائض فوق الإزار
٦٧٩ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا. وَقَالَ الآخَرَانِ : حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضا، أَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَأْتَزِرُ بِإِزَارٍ، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. ٦٨٠ - (٢) وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، ح: وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ ابْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ - وَاللَّفْظُ لَهُ - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ: حدثنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضا، أَمَرَهَا رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم أَنْ تَأْتَزِرَ فِي فَوْر حَيْضَتِهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا. قَالَتْ: وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ.
هكذا
كتاب الحيض]
[١- باب مباشرة الحائض فوق الإزار ]
فقد
وهو صحيح.
وقع في الأصول في الرواية في الكتاب عن عائشة : "كان إحدانا" من غير تاء في "كان" حكى سيبويه في "كتابه" في "باب ما جرى من الأسماء التي هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات مجرى الفعل"، قال: وقال بعض العرب: "قال امرأة، فهذا نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله فرج من غير فصل، وقد نقله أيضاً الإمام أبو الحسين بن خروف في شرح الجمل"، وذكره آخرون، ويجوز أن تكون "كان" هنا التي للشأن والقصة أي كان الأمر أو الحال ثم ابتدأت فقالت: "إحدانا إذا كانت حائضاً أمرها"، والله أعلم.
شرح الغريب وقولها في فور حيضتها : هو بفتح الفاء وإسكان الواو، ومعناه: معظمها ووقت كثرتها، والحيضة بفتح الحاء، أي الحيض، وقولها: أن تأتزر : معناه: تشد إزاراً تستر سُرَّتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتها، وقولها: "وأيكم يملك إربه : أكثر الروايات فيه بكسر الهمزة مع إسكان الراء، ومعناه: عضوه الذي يستمتع به،
* قوله: "في فور حيضتها : متعلق بأمر ، والمقصود بيان أنه كان يباشر في فور الدم أيضا ما فوق الإزار، فكيف في غيره، وليس المقصود بيان أنه يباشر في غير الفور بلا إزار، والله تعالى أعلم.
الجزء 2 — ص ١١٠