المنهاج شرح صحيح مسلم مع حاشية السندي - ط البشرى 01-07-غيرملون — الصفحة ٣٠٤٥

كتاب الأشربة A. باب تحريم الخمر، وبيان أنها تكون من عصير العنب فَإِذَا مُنَادٍ يُنَادِي : أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ: فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ: اخْرُجْ فَاهْرِقُهَا، فَهَرَقْتُهَا، فَقَالُوا - أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ -: قُتِلَ فُلانٌ، قُتِلَ فُلَانٌ، وَهِيَ فِي بُطُونِهِمْ. قَالَ: فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيث أَنَسٍ - فَأَنْزَلَ الله عَزَّ وَجَلَّ: لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِحَتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ وَءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحَتِ ﴾ (المائدة: ۹۳). . والعسل، وغيرها وكلها محرمة، وتسمى حمراً هذا مذهبنا وبه قال مالك وأحمد، والجماهير من السلف والخلف، وقال قوم من أهل "البصرة": إنما يحرم عصير العنب ونقيع الزبيب النبي، فأما المطبوخ منهما والنيئ والمطبوخ مما سواهما، فحلال ما لم يشرب ويسكر. وقال أبو حنيفة: إنما يحرم عصير ثمرات النخل والعنب. قال : فسُلافة العنب يحرم قليلها وكثيرها إلا أن يطبخ حتى ينقص ثلثاها، وأما نقيع التمر والزبيب فقال يحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئاً قليلاً من غير اعتبار لحد كما اعتبر في سلافة العنب، قال والنيئ منه حرام قال ولكنه لا يحد ،شاربه هذا كله ما لم يشرب ويسكر، فإن أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين، واحتج الجمهور بالقرآن والسنة، أما القرآن فهو أن الله تعالى نبه على أن علة تحريم الخمر كونها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات، فوجب طرد الحكم في الجميع. فإن قيل: إنما يحصل هذا المعنى في الإسكار، وذلك مجمع على تحريمه قلنا: قد أجمعوا على تحريم عصير العنب وإن لم يسكر، وقد علل الله سبحانه تحريمه كما سبق فإذا كان ما سواه في معناه وجب طرد الحكم في الجميع، ويكون التحريم للجنس المسكر، وعلل بما يحصل من الجنس في العادة. قال المازني : هذا الاستدلال أكد من كل ما يستدل به في هذه المسألة، قال ولنا في الاستدلال طريق آخر وهو أن يقول : إذا شرب سلافة العنب عند اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال ،بالإجماع، وإن اشتدت وأسكرت حرمت بالإجماع، فإن تخللت من غیر تخلیل آدمي ،حلت فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتجددها عند تجدد الصفات وتبدلها، فأشعرنا ذلك بارتباط هذه الأحكام بهذه الصفة، وقام ذلك مقام التصريح بذلك النطق، فوجب جعل الجميع سواء في الحكم، وأن الإسكار هو علة التحريم هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور. والثانية: الأحاديث الصحيحة الكثيرة التي ذكرها مسلم وغيره، كقوله : "كل مسكر حرام" وقوله: "نهى عن كل مسكر وحديث: "كل مسكر "حمر وحديث ابن عمر الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة: أن رسول الله هلال له : قال : كل مسكر حمر، وكل مسكر حرام وفي رواية له كل مسكر حمر، وكل حمر حرام وحديث النهي عن كل مسكر أسكر عن الصلاة، والله أعلم. قوله في حديث أنس: "أنهم أراقوها بخير الرجل الواحد فيه العمل بخبر الواحد، وأن هذا كان معروفاً عندهم. "
الجزء 6 — ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.