كتاب القسامة والمحاربين
۲۸۱
باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل
(1) - ٤٣٨٤
[١٠ - باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص...] حَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ : حَدَّثَنَا أَبي حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ، عَنْ سِمَاكِ ابْنِ حَرْبٍ أَنْ عَلْقَمَةَ بْنَ وَائِلٍ حَدَّثَهُ أَنْ أَبَاهُ حَدَّثَهُ قَالَ: إِنِّي لَقَاعِدٌ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَقُودُه آخَرَ بِنِسْعَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله هَذَا قَتَلَ أَخِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَقَتَلْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ لَوْ لَمْ يَعْتَرِفْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةَ، قَالَ: نَعَمْ قَتَلْتُهُ، قَالَ: كَيْفَ قَتَلْتَهُ؟ قَالَ: كُنْتُ أَنا وَهُوَ نَخْتَبِطُ مِنْ شَجَرَةٍ، فَسَبِّنِي، فَأَغْضَبَنِي، فَضَرَبْتُهُ بِالْفَأْسِ عَلَى قَرْنِهِ، فَقَتَلْتُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : "هَلْ لَكَ مِنْ شَيْءٍ تُؤَدِّيهِ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ: مَا لِي مَالٌ إِلا كِسَائِي وَفَأْسِي، قَالَ: "فَتَرَى قَوْمَكَ يَشْتَرُونَكَ؟ قَالَ: أَنَا أَهْوَنُ عَلَى قَوْمِي مِنْ ذَاكَ، فَرَمَى إِلَيْهِ بِنِسْعَتِهِ، وَقَالَ: "دُونَكَ صَاحِبَكَ". فَانْطَلَقَ بِهِ الرّجُلُ، فَلَمّا وَلَّى قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ، فَرَجَعَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله ! إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنكَ قُلْتَ: "إِنْ قَتَلَهُ فَهُوَ مِثْلُهُ، وَأَخَذْتُهُ بِأَمْرِكَ، فَقَالَ رَسُولُ الله : "أَمَا تُرِيدُ أَنْ يَبُوءَ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِ صَاحِبِكَ؟ قَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ لَعَلَّهُ قَالَ بَلَى، قَالَ: "فَإِنْ ذَاكَ كَذَاكَ، قَالَ: فَرَمَى بِنِسْعَتِهِ وَحَلَّى سَبِيلَهُ.
١٠- باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص، واستحباب طلب العفو منه قوله: "جاء رجل يقوده آخر بنسعة، فقال: يا رسول الله هذا قتل أخي، فقال رسول الله : أقتلته؟ فقال: إنه لو لم يعترف أَقَمْتُ عليه البَيِّنَةَ قال: نعم قتلته قال: كيف قتلته؟ قال: كنت أنا وهو نختبط من شجرة، فسبني، فأغضبني، فضربته بالفأس على قرنه فقتلته": أما النِّسْعَة: فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة، وهي حبل من جلود مضفورة، وقرنه جانب رأسه. وقوله: "يختبط" أي يجمع الخبط، وهو ورق السَّمر بأن يضرب الشجر بالعصا، فيسقط ورقه، فيجمعه علفاً. شرح الغريب وفوائد الحديث وفي هذا الحديث الإغلاظ على الجناة، وربطهم وإحضارهم إلى ولي الأمر، وفيه سؤال المدعى عليه عن جواب الدعوى، فلعله يقر فيستغني المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود وتعديلهم؛ ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين وبالبينة حكم بالظن. وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن الجاني. وفيه جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم وفيه جواز أخذ الدية في قتل العمد؛ لقوله في تمام
الحديث: "هل لك من شيء تُؤَدِّيه عن نفسك. وفيه قبول الإقرار بقتل العمد قوله: "فانطلق به الرجل، فلما
الجزء 5 — ص ٢٨١