المنهاج شرح صحيح مسلم مع حاشية السندي - ط البشرى 01-07-غيرملون — الصفحة ٢٠٠٣

كتاب الحج ۲۸۷ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها .. وَإِنْهَا لَنْ تَحِلَّ لأَحَدٍ بَعْدِي، فَلاَ يُنَفِّرُ صَيْدُهَا ، وَلاَ يُختَلَى شَوْكُهَا، وَلَا تَحِلَّ سَاقِطَتْهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ، وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِما أَنْ يُقْتَلَ" فَقَالَ الْعَبَّاسُ: إِلَّا الإِذْخِرَ يَا رَسُولَ اللَّه! فَإِنَّا نَجْعَلُهُ فِي قُبُورِنَا وَبُيُوتِنَا، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إِلَّا الإِذْخِرَ فَقَامَ أَبُو شَاءٍ، رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ الله ! فَقَالَ رَسُولُ الله : "اكتُبُوا لأَبي شَاهِ" قَالَ الْوَلِيدُ: فَقُلْتُ لِلأَوْزَاعِي مَا قوله: اكْتُبُوا لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذِهِ الْخُطْبَةَ الَّتِي سَمِعَهَا مِنْ رَسُول الله . ٣٣٠٤ - (٥) حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ يَحْيَى: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: إِنّ خُزَاعَةَ قَتَلُوا رَجُلاً مِنْ بَنِي لَيْثٍ، عَامَ فَتْحِ مَكَّةَ، بِقَتِيلٍ مِنْهُمْ قَتَلُوهُ، فَأَخْبِرَ بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهُ ، فَرَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَخَطَبَ فَقَالَ: "إِنَّ اللَّهَ عَزّ وَجَلّ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ، وَسَلَّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ، أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ أخذ فداءه، وهي قوله : "ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل". أقوال العلماء في اختيار ولي المقتول بين القتل وأخذ الدية معناه ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل، وإن شاء الدية، وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أخذ الدية وبين القتل، وأن له إجبار الجاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل، وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وقال مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفو، وليس له الدية إلا برضى الجاني، وهذا خلاف نص هذا الحديث، وفيه أيضاً: دلالة لمن يقول: القاتل عمداً يجب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية وهو أحد القولين للشافعي، والثاني: أن الواجب القصاص لا غير، وإنما تجب الدية بالاختيار وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفا الولي عن القصاص. إن قلنا: الواجب أحد الأمرين سقط القصاص، ووجبت الدية، وإن قلنا : الواجب القصاص بعينه لم يجب قصاص ولا دية، وهذا الحديث محمول على القتل عمداً، فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. ضبط الاسم : قوله : فقام أبو شاه هو بهاء تكون هاء في الوقف والدرج، ولا يقال بالتاء، قالوا: ولا يعرف اسم أبي شاه هذا، وإنما يعرف بكنيته. قوله : "اكتبوا لأبي شاه" هذا تصريح بجواز كتابة العلم غير القرآن ومثله حديث علي : "ما عنده إلا ما في هذه الصحيفة، ومثله حديث أبي هريرة: "كان" عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب"، وجاءت أحاديث بالنهي عن كتاب غير القرآن فمن السلف من منع كتابة العلم، وقال جمهور السلف بجوازه، ثم أجمعت الأمة بعدهم على استحبابه.
الجزء 4 — ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.