المنهاج شرح صحيح مسلم مع حاشية السندي - ط البشرى 01-07-غيرملون — الصفحة ٢٠٠٠

كتاب الحج ٢٨٤ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ... اختلاف العلماء في ضمان قطع شجر الحرم وفي تفصيل ضمانها واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه. فقال مالك: يأثم ولا فدية عليه، وقال الشافعي وأبو حنيفة عليه الفدية واختلفا فيها. فقال الشافعي: في الشجرة الكبيرة بقرة، وفي الصغيرة شاة، وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير، وبه قال أحمد وقال أبو حنيفة: الواجب في الجميع القيمة، قال الشافعي ويضمن الخلا بالقيمة ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلأ الحرم، وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد لا يجوز . * وأما صيد الحرم فحرام بالإجماع على الحلال والمحرم فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود فقال: يأثم ولا جزاء عليه، ولو دخل صيد من الحل إلى الحرم فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيه، هذا مذهبنا ومذهب مالك وداود وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه، بل يلزمه إرساله، قالا: فإن أدخله مذبوحاً جاز أكله، وقاسوه على المحرم واحتج أصحابنا والجمهور بحديث: "يا أبا عمير! ما فعل النُّغَيرُ" وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلاً، ولأنه ليس بصيد حرم. 11 قوله : "لا يعضد شوكه فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلأ، سواء الشوك المؤذي وغيره، وهو الذي اختاره المتولي من أصحابنا، وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك؛ لأنه مؤذ، فأشبه الفواسق الخمس، ويخصون الحديث بالقياس، والصحيح ما اختاره المتولى، والله أعلم. دليل الجمهور على فتح مكة عنوة : قوله : " وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من نهار" هذا مما يحتج به من يقول: إن مكة فتحت عنوة، وهو مذهب أبي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين، وقال الشافعي وغيره فتحت صلحاً، وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً له في مكة، ولو احتاج إليه لفعله، ولكن ما احتاج إليه، والله أعلم. قوله : "ولا ينفر صيد تصريح بتحريم التنفير، وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه، فإن نفره عصى، سواء تلف أم لا، لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفر، وإلا فلا ضمان، قال العلماء: ونبه بالتنفير على الإتلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. ** : قال في فتح الملهم وقال ابن عابدين له: اعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو إذخر أو غيرها، والثلاثة الأول مستثناة من الضمان كما يأتي، وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لا، الأول لا شيء فيه سواء ينبته الناس كالزرع أو لا، كأم غيلان. والثاني: إن كان من جنس من جنس ما ينبتونه فكذلك، وإلا ففيه الجزاء، فما فيه الجزاء هو النابت بنفسه، وليس مما يستنبت ولا منكسراً ولا جافاً، ولا إذخراً. كما قدره في البحر"..... (فتح الملهم ٢٥٩/٦ بيروت كان ما
الجزء 4 — ص ٢٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.