شد
كتاب الحدود . حد السرقة ونصابها
۱۸۱
قالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْطَعُ السَّارِقَ فِي رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا وحدثنا إسحق بن إبراهيم وعبد بن حميد قالا أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمرح وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة حدثنا يزيد بن هرون أخبرنا سليمان بن كثير وإبراهيم بن سند كُلُّهُم عَن الزهرى مثله في هذا الأستاد وحدثني أبو الظاهر وحرملة بن يحي وَحَدَّثَنَا الْوَلِدُ بْنُ شُجَاعِ ، واللفظ للوليد وَحَرَمَلَةَ، قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عن ابن شَهَاب عَنْ عُروة وعمرة عَنْ عَائِشَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ قَالَ لَا تَقْطَعُ السارق إلا في ربع دِينَارٍ فَصَاعِدًا وحدثني أبو الطَّاهِرِ وَهُرُونَ بْن سَعِيد الأَعلى
يمكن استرجاع هذا النوع بالاستدعاء الى ولاة الامور وتسهل اقامة البينة عليه بخلاف السرقة فانه تندر اقامة البيئة عليها فعظم أمرها واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الزجر عنها وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة وان اختلفوا فى فروع منه . قوله عن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارق فى ربع دينار فصاعدا ) وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطع يد السارق الافى ربع دينار فصاعدا وفي رواية لا تقطع اليد الا فى ربع دينار فما فوقه وفى رواية لم تقطع يد السارق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقل من ثمن المجن وفي رواية ابن عمر رضى الله عنه قال قطع النبي صلى الله عليه وسلم سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم و في رواية أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده أجمع العلماء على قطع يد السارق كما سبق واختلفوا في اشتراط النصاب وقدره فقال أهل الظاهر لا يشترط نصاب بل يقطع في القليل والكثير و به قال ابن بنت الشافعى من أصحابنا وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصرى والخوارج وأهل الظاهر واحتجوا بعموم قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ولم يخصوا الآية وقال جماهير العلماء ولا تقطع الا فى نصاب لهذه الأحاديث
الجزء 11 — ص ١٨١