صحيح مسلم بشرح النووى - ط الرئاسة العامة 01-18 — الصفحة ٢٤٢٥

1. -- بيع البعير واستثناء ركوبه بعنيه فبعته بوقية واستثنيت عليه حملاته إلى أهلى فلما بلغت أتيته بالجمل فَنَقَدَنى ۳۱ تمنه رَجَعْتُ فَأَرْسَلَ في أَثْرَى فَقَالَ أَتُرَانى مَا كُنتُكَ لأخُذَ جَمَلَكَ خُذْ جَمَلَكَ وَدَرَاهِمَكَ ހ ހ ولك ومنثناء على بن خَشْرَم أَخْبَرَنَا عِيسَى، يَعْنِي ابْن يُونُسَ، عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ یعنی . عامر حدثني جَابِرُ بْنُ عَبد الله بمثل حديث ابن نمير بن عبد الله بمثل حديث ابن نمير حدثنا عثمان بن أبى شيبة وإسحق ابْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَاللفظ لعُثْمَانَ ، قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ بي عَنِ الشعي عن جابربن عبد الله قَالَ غَرُوتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا حَقَ فِي وَتَحْتِي نَاضِحُ لِي قَدْ أَعْيَا وَلَا يَكَادُ يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي مَا بَعِيرِكَ قَالَ قُلْتُ عَلِيلٌ قَالَ فَتَخَلَّفَ ـولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَى الْابلِ قُدَّامَهَا يَسِيرُ قَالَ فَقَالَ لِي كَيْفَ تَرَى بَعِيرَكَ قَالَ قُلْتُ بِخَيْرِ قَد أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ قَالَ أَفْتَدِيعْنِيهِ فَاسْتَحْيِيتُ في نفس العقد وانما يضر الشرط اذا كان في نفس العقد ولعل الشرط كان سابقاً فلم يؤثر ثم تبرع صلى الله عليه وسلم باركابه . قوله صلى الله عليه وسلم (بعنيه بوقية ) هكذا هو في النسخ بوقية وهي لغة صحيحة سبقت مراراً ويقال أوقية وهى أشهر وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وان لم يعرضها للبيع. قوله واستثنيت عليه حملانه ) هو بضم الحاء أى الحمل عليه . قوله صلى الله عليه وسلم ( أترانى ما كستك) قال أهل اللغة الماكسة هي المكالمة في النقص من الثمن وأصلها النقص ومنه مكس الظالم وهو ما ينتقصه و يأخذه من أموال الناس قوله ( فبعته بوقية ) وفى رواية بخمس أواق و زادني أوقية وفي بعضها بأوقيتين ودرهم أو درهمين و في بعضها بأوقية ذهب وفى بعضها بأربعة دنانير وذكر البخارى أيضاً اختلاف الروايات و زاد بثمانمائة درهم وفي رواية بعشرين دينارا وفي رواية أحسبه بأربع أواق قال البخارى وقول الشعبي بوقية أكثر قال القاضي عياض قال أبو جعفر الداودى أوقية الذهب قدرها معلوم وأوقية الفضة
الجزء 11 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.