جامع الترمذي مع حاشية السهارنفوري وقوت المغتذي والعرف الشذي والثواب الحلي وامالي غير ملون 01-05 — الصفحة ١٦٦٣

أبواب البيوع ١١٤ باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم.... (٣٦) تاب مَا جَاءَ إِذَا أَفْلَسَ لِلرَّجُل غَرِيمٌ فَيَجِدُ عِنْدَهُ مَتَاعَهُ ١٢٨٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ هُرَيْرَةَ ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أَيُّمَا امْرِئٍ أَفْلَسَ وَوَجَدَ رَجُلٌ سِلْعَتَهُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا، فَهُوَ أَوْلَى بِهَا مِنْ غَيْرِهِ. وَفِي الْبَاب عَنْ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ الله سهر : قوله : أفلس [أفلس الرجل إذا لم يبق له مال.] سوا واسية، عرف: الاختلاف في حكم الرجل إذا وجد متاعه عند المفلس ومحمل حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة حبه: إن البائع قبل قبض المبيع يجوز له أن يحبس المبيع، وأما بعد القبض فهو وسائر الغرماء وقال الحجازيون: يجوز له أن يأخذ شيئه إذا كان على حاله بدون تصرف فيه ونقول: إن في العارية والمغصوب حق أخذ الرجل شيئه وحديث الباب الصحيح ظاهره للحجازيين، وأما محمل الحديث عندنا فقال الأحناف: إنه محمول على الغصوب والعواري والأمانات. أقول: كيف يجري هذا الجواب والحال أن في "مسلم" تصريح البيع! فأقول: إن حكم حديث الباب محمول على الديانة لا القضاء، أي يعطي المديون الدائن شيئه إذا كان موجوداً عنده بعينه؛ لتعلق حق له به كما ذكروا وفي فرس عاد إلى دار الحرب، ثم أصابه المسلمون ما أحق المالك الأصلي بعد ما قسمه الغانمون كما في "مسلم" و"الترمذي": أن رجلاً من بني إسرائيل كان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا ويمهلوا الناس إذا أعسروا، فتجاوز الله عنه لهذه الحسنة، وإذا قصته الشريعة علينا و لم تنكره، يكون ذلك الحكم في شريعتنا أيضاً، فلا بد من حمل الحديث على الديانة. شيخ: قوله : باب ما جاء إذا أفلس للرجل غريم فيجد عنده متاعه: لا خلاف في أن من وجد سلعته بعينها فهو أحق بها من غيرها، إلا أنهم اختلفوا في "بعينها"، فقال أبو حنيفة من أفراد "بعينها المرهون والمقبوض على سوم الشراء، والوديعة والمغصوب والإعارة والإجارة لا المبيع، وقال الشافعي المبيع أيضا، فهذا مختلف، ووجه أبي حنيفة : أنه ورد في هذا الباب :روايات أن من وجد سلعة بعينها، فهو أحق بها ما دام المتعاقدان، وفي الأخذ الثمن، فبعد التأمل في جميع الروايات يظهر وجه الاشتراط، وهو أنه إذا أتم البيع لزم العقد، فحينئذ لا يبقى بعينها؛ لما روي في قصة بريرة أن تبدّل الأحكام يوجب تبدل الأملاك، والبيع تتمّ إذا أخذ البائع الثمن، أو مات أحدهما، فلذا قال أبو حنيفة: إنه لم يدخل المبيع في "بعينها".
الجزء 3 — ص ١١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.